زهير عبد الله علمت “بلادنا24″، أن والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، أعطى أوامره بإرجاع الممر الخاص بالراجلين، الذي تم الاستيلاء عليه من طرف المستشار الجماعي لبني ملال، وعضو المجلس الجهوي لجهة بني ملال، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر خاصة، فإن والي الجهة إتخذ قراره، بناءا على تقارير للجنة اليقظة بعمالة بني ملال، التي حلت بعين المكان في وقت سابق، حيث تم منحه مهلة لمدة 10 أيام، لهدم البناء الذي شيده وذلك من أجل إخلاء الممر الخاص بالراجلين، وهو القرار الذي إستحسنته ساكنة بني ملال، والذي يؤكد على إحترام القانون من طرف الجميع، خصوصاً الشخصيات السياسية.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة، قد قام بتكليف لجنة اليقظة بعمالة بني ملال، للتوجه والقيام بالبحث في عملية إغلاق ممر خاص بالراجلين، من طرف المستشار الجماعي وعضو الجهة عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي خلفت جدلاً واسعاً لدى ساكنة المدينة.
وحسب مصادر خاصة، فإن لجنة اليقظة حلت بعين المكان، لتقوم بمعاينة مكان واقعة إغلاق ممر خاص بالراجلين، لتكتشف أن بعض المحلات التجارية المتواجدة بـ”الهرية”، على مستوى شارع الجيش الملكي، قامت بخرق قانون التعمير والقوانين المعمول بها.
وجرى رفع تقرير خاص لوالي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل، الذي يشرف على هذه الواقعة، حيث سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة، في حق كل من يقوم بخرق قانون التعمير المصادق عليه.
وكانت جريدة “بلادنا24“، قد فجرت فضيحة أحد أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، بعد إقدامه على غلق ملك عمومي، من خلال بنائه حائط واستغلال الملك العمومي، في خرق سافر للقوانين المعمول بها.
وتتوفر “بلادنا24”، على مجموعة من الصور التي تؤكد غلق ممر عمومي خاص بالراجلين، حيث قام بغلق الأقواس الخاصة بالمحلات التجارية التي يكتريها من جماعة بني ملال، في تحد للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكناً، في ظل صمت المجلس الجماعي.
وحسب مصادر خاصة، فإن المعني بالأمر قام ببناء حائط ليقوم بتغطية الملك العمومي لواجهة المحلات التجارية المطلة على إقامة الضحى، مستغلاً بذلك سلطته ونفوذه الذي يستقوي به، خصوصاً وأنه ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس المجلس الجماعي للمدينة، والمجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشار الجماعي، وعضو المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قام باستغلال الحركة الانتقالية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، ليقوم بفتح باب لمحل تجاري مطل على إقامة “الضحى”، في تحد للقوانين المعمول بها، وبدون أي رخصة من طرف الجماعة.
بلادنا24 – زهير عبدالله
