بلادنا24 علمت “بلادنا24” من مصادر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أن خليل خمليشي إدريسي، صديق عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الحامل للجنسية الفرنسية على غراره، ومرشحه لمنصب رئيس جامعة فاس، قرر التراجع عن ترشيحه بعد الزوبعة الإعلامية التي واكبت عملية “فرضه” من قبل اللجنة التي ترأسها صديقه وصديق الوزير، نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، والتي اتسمت بخروقات مادية بالجملة، كما أشار إلى ذلك الرئيس المنتهية ولايته، رضوان مرابط، في رسالة الطعن التي وجهها إلى رئيس الحكومة، والتي جرت عليه ويلات الوزير الذي لم يتقبل أن يتم إشعار رئيس الحكومة بخروقات لجنته “تحت المقاس”، الأمر الذي دفع به إلى إعفائه وإيفاد لجنة تفتيش للجامعة لتبرير، بأثر رجعي، قرار الإعفاء.
وأمام تراجع خمليشي عن ترشحه، يتسائل أساتذة وإداريو جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، هل سيلجأ الوزير إلى تعيين مصطفى اجعلي، عميد كلية العلوم والتقنيات بنفس الجامعة، الذي يعد من أصدقاء ميراوي ومؤدب وابن بلدتهما، الفقيه بن صالح، رئيسا، وهو الذي تم ترتيبه ثانيا في لجنة الانتقاء “المطعون في مصداقيتها”، والذي، كما تردد في عدة منابر إعلامية، يعد الخيار الثاني في حال لم يتم التأشير لمرشح الوزير الأول، خليل خمليشي إدريسي، تقول المصادر.
وما يؤكد هذا التوجه هو فرض ميراوي لصديقه اجعلي، منذ يوم الأربعاء الماضي، رئيسا بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وهم ما اعتبره العديد من المتتبعين للشأن الجامعي المحلي لا يستند إلى أي أساس لا قانوني ولا عرفي ولا أخلاقي، حيث جرت العادة، في باقي الجامعات العمومية، أن يتم تعيين رئيس المؤسسة الجامعية الأكبر سنا، رئيسا بالنيابة، كما يشترط فيه أن لا يكون مرشحا أو لا يعتزم الترشيح لمنصب الرئيس، تفاديا لتضارب المصالح.
الطريقة التي نهجها الوزير ميراوي لفرض القرابة والصداقة على مناصب المسؤولية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والأمثلة لذلك عديدة، يدحض الخطابات والشعارات التي لا يتوانى في إطلاقها وترديدها لتمويه الرأي العام والمتعلقة على وجه التحديد بالكفاءة التي يبحث عنها داخل الجامعة المغربية والتي أصبحت تقابل باستهجان كبير داخل الوسط الجامعي.
وفي نفس السياق، تشير مصادرنا، الى أن مصطفى اجعلي يعتبر هو من أطلق عريضة إلكترونية لجمع الدعم ضد رضوان مرابط، بعدما طلب منه ذلك الوزير، ردا على رسالة الطعن التي وجهها إلى رئيس الحكومة.
