ياسر مكوار عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى تفاهمات مع النقباء، بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد، ”ننقذ بها مهنة المحاماة ونقوي من خلالها جانب المحاسبة”، على حد تعبيره.
وقال وهبي، خلال ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المسشارين، اليوم الخميس، حول موضوع “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، أن “مهنة المحاماة بحاجة الى الدعم والتأطير دون المساس باستقلاليتها، وأن المهنة لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا، يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى”.
من جانبه، دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال نفس اللقاء، إلى “ضرورة تحديد المناصب الخاصة بولوج امتحان المحاماة، عوض ما يجري العمل به حاليا، إذ يجري امتحان ولوج مهنة المحاماة دون تحديد المناصب”.
وشدد لشكر، على ضرورة ضمان التمثيلية النسائية في الهيئات المهنية، وجعل مهنة المحاماة ”شريكا للقضاء في سيادة القانون وتحقيق العدالة”، كما قال أن اللقاء ”يعد فرصة سانحة، لتملك رؤية واضحة حول أوضاع مهنة المحاماة، خاصة بعد المعارك الأخيرة التي عاشتها المهنة”.
وعبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمته، عن كون ”مهنة المحاماة وممارستها بحرية، يشكل عنصرا مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية”.
