معاد بودينة ذكر الملك محمد السادس، مرة أخرى، بالوطنية والوحدة الترابية للمغرب في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، مؤكدًا على أن الاعتراف بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، هو “أولوية السياسة الوطنية والدولية للمغرب”.
وقد تميزت الفترة الأخيرة، بسطوع نجم “الدبلوماسية المغربية“، بعد أن حدت مجموعة من الدول، حدو الولايات المتحدة، معترفة بذلك بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذا مقترح الحكم الذاتي كأساس جدي للملف الذي بات قاب قوسين أو أدنى من “الحسم” النهائي.
ومن بين أهم الدول الداعمة لمقترح الرباط، هناك إسبانيا، وهي حليف استراتيجي واقتصادي قوي، بالإضافة إلى ألمانيا، التي هي دولة تمتلك استثمارات قوية في البلاد، وأبانت عن نيتها في نقل استثماراتها للأقاليم الجنوبية، مركزة على قطاع الطاقات المجددة، والهيدروجين الأخضر، الذي يتجه المغرب لأن يصبح من الرواد فيه في قادم السنوات.
كما أن من بين أبرز شركاء المملكة الاقتصاديين، نجد المملكة المتحدة، دولة تمتلك استثمارات بملايين الدولارات على الأراضي المغربية، كما أنها تتجه إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث نقلت تقارير إعلامية بريطانية في الآونة الأخيرة، عزم شركة “أوبلين” البريطانية، استثمار 100 مليار دولار في مشروع لإنتاج الهيدروجين بالصحراء المغربية، وبالضبط بمدينة الداخلة، وهو مشروع يُنتظر أن يخلق 5000 فرصة شغل، حيث سيتم إنشاء منطقة صناعية خضراء تتم فيها صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية وشفرات أعمدة الطاقة الريحية.
إلا أن الرباط غير راضية عن موقف بريطانيا الضبابي اتجاه قضيتها الوطنية الأولى، حيث من شأن الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء أن يعزز طرح المغرب وقوة مقترحه، باعتبارها واحدة من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي.
هذا، وقالت يومية “إل إسبانيول“، نقلًا عن مصادر بريطانية رفيعة، أنه “سيتعين على المملكة المتحدة أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام والاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كما تسعى الرباط، وذلك لضمان ديمومة الشركات في الصحراء وضمان الاستثمارات المستقبلية“.
وأوردت ذات المصادر في حديثها مع الصحيفة الإسبانية، أن “المملكة المتحدة تخطط للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك من أجل ضمان مواصلة ممارسة الأعمال التجارية، وكذا الاستثمار في مشاريع أخرى على مستوى الأقاليم الجنوبية للبلاد، التي تزخر بمؤهلات غنية”.
كما أن المغرب ينتظر من حلفائه التقليديين الخروج من “الحياد السلبي“، واتخاذ موقف واضح لضمان استمرار التعاون المشترك، حيث يرى المحللون، أن الرباط لن تتنازل بعد الآن في ما يخص قضيتها الأولى، وأصبحت تقيم كل شراكاتها بناءً على ذلك، حيث تنتظر اعترافًا صريحًا من قبل جميع حلفائها الغربيين.
