قالت مليكة اخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه بالرغم من ما حققه المغرب من مكتسبات على المستوى الاقتصادي لازالت النتائج غير كافية و لم ترقى بعد إلى مستوى تفعيل اقتصاد حر ، شفاف ، و نزيه .
و أضافت مليكة اخشخوش خلال الجلسة العمومية لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بحرية الأسعار و المنافسة، اليوم الثلاثاء، ان المجال الاقتصادي لا زال في قبضة الاحتكار غير المشروع و الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة ، ويخيم عليه جانب تضارب المصالح ، نهيك عن التواطؤ المتفشي بشكل صارخ في الفضاء الاقتصادي الذي يتبعه نفس الحال في قطاع توزيع المحروقات .
وأوضحت المتحدثة أن حزب التقدم و الاشتراكية يصر على تطلعه في أن تساهم التدقيقات الحالية في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المواطنة و المسؤولة ، و كذا حماية القدرة الشرائية للمواطن و حفظ المداخيل الجبائية للدولة . و تعرب المتحدثة عن استياء جدوى تحرير الأسعار المتعلقة بمادة او خدمة معينة إن لن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة . وبالتالي فان نزاهة المنافسة تقتضي بالدرجة الأولى الحرص الشديد و الصريح على المراقبة القبلية و البعدية لكل الأحداث مع منع كلي لأي ممارسة منافية لقواعد المنافسة الشريفة .
وأكدت أخشخوش، على ضرورة تدخل الحكومة في جزر مختلف الممارسات المنافية للمنافسة و ضبط جميع التركيزات الاقتصادية ، و أن تدعوا جميع جميع الفاعلين للتحلي بروح المبادرة البناءة و الناجعة بدءا بفتح ملف المحروقات المعلق والذي وصفته هذه الأخيرة بالارتفاع الفاحش في تحديد قيمته المادية التي تفوق قدرة المواطنين و تتعارض تماما مع ما يجب أن تليه الحكومة من مراعات واقعية لظروف الشعب المغربي و ما اضحى يعاني بسببه مؤخرا كالجفاف و الحرائق و جميع مخلفات الجائحة التي لم يسلم بعد من سلبياتها عدد من القطاعات .
وقد استهلت مليكة اخشخيش عن حزب التقدم والاشتراكية قولها بالتذكير على أن الدستور المغربي ينص وبشكل واضح على كون مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة ومكلفة في اطار تنظيم منافسة حرة و مشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية ، وذلك عن طريق ضبط و تحليل وضعية المنافسة في الأسواق و مراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة و مختلف عمليات التركيز الاقتصادي و الاحتكار .
مهى الفطيري – متدربة