بلادنا24 قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، على هامش المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 أبريل، إن الحكومة تعتزم الحزم في تدابير تتبع ومراقبة حجم الصادرات المغربية من الأركان، من أجل فرض الرقابة على الكميات الموجهة للسوق الدولية.
وأوضح الناطق الرسمي أن تصدير الأركان الخام إلى الأسواق العالمية يعيق كل الفرص التي يمكن أن تستغلها الدولة في تثمينه بالشكل المطلوب، مما يضيع فرص الشغل بشكل مؤسف، وإدراكا منها لخطورة الوضع، لجأت الحكومة إلى تقنين العملية من خلال تسطير إجراءات وتدابير مؤطرة، وتسهم في الحصول على إذن بشكل قانوني، يتم تحصيله على الأنترنيت.
وأكد الناطق الرسمي، أن الحكومة تهدف إلى تقنين القطاع، والتحكم بالكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج، ساعية إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الثروة المحلية، وكذا فرص الشغل الضائعة.
