بلادنا24 تحل زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد غد الثلاثاء، بالبرلمان، من أجل تقديم تقرير المجلس، برسم سنة 2021، تمهيدا لمناقشته.
ودعا كل من رئيسي مجلس النواب والمستشارين، عموم البرلمانيين، إلى الحضور الجلسة العمومية المشتركة، التي سيتم فيها تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.
وفي السياق ذاته، قال محمد معاش، باحث في العلوم القانونية والإدارية، متخصص في القضاء المالي، إن “حلول رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى البرلمان في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، فهو يندرج ضمن ما نص عليه الفصل 148 من الدستور، على أن يقوم المجلس برفع تقريره السنوي إلى الملك وتوجيه نسخ منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ومن الأمور المهم التي نص عليها الفصل المذكور هو ضرورة تقديم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس ويكون متبوعا بمناقشة”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه “تتجلى أهمية الجلسة المشتركة التي يعقدها مجلسي البرلمان يوم الثلاثاء، في تجسيد لعلاقة التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة البرلمان، غير أن الجلسة المهمة هي جلسة المناقشة، والتي تعرف تقديم الفرق والمجموعات النيابية مداخلاتها حول التقرير والعرض المقدم سلفا من قبل رئيسة المجلس”.
وأوضح معاش، أن “حضور رئيسة المجلس ومناقشة التقرير في قبة البرلمان، يشكل فرصة لاستثمار ما تضمنه التقرير السنوي من معطيات في ممارسة البرلمان لأدواره الرقابية على العمل الحكومي، وبالتالي يكون أداة لمسائلة الحكومة عن تدبيرها لعدد من المجالات والقطاعات التي شملها المجلس بالرقابة في تقريره، كما أن تتبع عموم المواطنات والمواطنين لجلسات مجلسي البرلمان المتعلقة بمناقشة التقرير من شأنها أن تساهم في خلق نقاش عمومي وفهم مضامين التقرير وتفاعل البرلمان مع مضامينه”.
ومن الإشكالات المطروحة، يضيف الباحث، أن “التقرير المراد مناقشته يتعلق بسنة 2021 وهي سنة انتقالية عرفت تدبير حكومتين مختلفتين، كما أن التقرير جاء مقتضبا على غير العادة ولا يضمن مجموعة من المعطيات التي كان المجلس يقدمها في تقاريره السابقة، إضافة إلى غياب تقارير المجالس الجهوية للحسابات عن التقرير السنوي للمجلس، حيث دأب المجلس على أن يكون التقرير مكون من جزئين، جزء يتضمن أشغال المجلس الأعلى للحسابات، وجزء آخر يتضمن أشغال المجالس الجهوية للحسابات، فغياب هذه التقارير يحرم المواطنين والمواطنات من التعرف على الاختلالات التي همت تدبير المالية المحلية، فمن خلال هذه التقارير سابقا استطاع الرأي العام تتبع حالات الفساد لمجموعة من مدبري الشأن المحلي”.
وشدد معاش، على أنه “عموما يمكن القول أن مناقشة هذا التقرير داخل قبة البرلمان، ينبغي استثماره في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة البرلمان”.
