مريم الحمداوي أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، ضابط الشرطة المتورط في وفاة الشاب ياسين الشبلي، خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مفوضية الشرطة ببن جرير، إقليم الرحامنة، (أدانت) بخمس سنوات سجنا نافذا.
وخلال مناقشة الملف، طالب دفاع الضحية، بضرورة استدعاء مجموعة من الشهود الذين كانوا رهن الحراسة النظرية، بمقر مفوضية الشرطة ببن جرير، مسرح الأحداث التي سبقت لحظة وفاة الشاب ياسين، إلى جانب ممرضتين، والطبيبة التي عاينت الهالك بالمستشفى.
كما طالب دفاع الضحية، بضرورة تفريغ الأقراص المدمجة التي أكد على أن عرضها أمام الجميع، من شأنه أن يكشف حقيقة ما حصل يوم وفاة ياسين الشبلي. مضيفا أنه سيعمل على فك خيوط قضية حظيت باهتمام الرأي العام.
وقام دفاع الضحية خلال الجلسة، بانتقاد الخبرة التي أجريت على جسد الهالك، مشيرا إلى أن “تفويض هذه المهمة إلى أطباء لا علاقة لهم بالطب الشرعي، لن يمكن من الكشف عن الحقيقة الكاملة، بل وحتى أن تقرير الأطباء الثلاثة، والذين من بينهم طبيب مجلس جماعي، وطبيب شغل، يكشف معطيات في غاية الخطورة، بل ويطرح أكثر من علامة استفهام حول القضية”.
كما ورد الدفاع، التناقض الحاصل في اعترافات المتهم الرئيسي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بطريقة اعتدائه على الضحية، حيث صرح مرة أنه قام بصفعه، ومرة أخرى أنه قام بدفعه، وذلك دفاعا عن النفس بعد المقاومة الشديدة التي أبان عنها الضحية، وهي الأقوال التي اعتبر الدفاع أنها لن يتم ضحدها أو تأكيدها سوى بالأقراص المدمجة، والتي تحتوي على مشاهد التقطتها عدسات كاميرا للمراقبة لفيلا تتواجد بالقرب من الحديقة العمومية حيث تم إيقاف ياسين.
وأوضح الدفاع، أن الضحية لحظة الاعتداء عليه، كان مكبل الرجلين واليدين على شكل حرف (T)، وأن كتفه خلع، كما أن فكه السفلي كسر، إلى جانب انكسار عدة على مستوى فقرات من عموده الفقري. مشير إلى أن “كل ذلك لا يمكن أن ينجم عن صفعة عادية، وإنما عن اعتداء شديد وقوي تعرض له الهالك”.
وكانت المحكمة، قد حجزت الملف للمداولة، والنطق بالحكم في آخر الجلسة، إثر انتهاء مناقشة قضية تورط ضابط شرطة في وفاة الشاب ياسين الشبلي، القضية التي دامت لمدة حوالي 3 ساعات ونصف، حيث طالب من خلالها ممثل الحق العام، بالحكم على المتهم وفق فصول المتابعة.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، الضابط المتهم، بجنحتي ’’استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص’’، إلى جانب ’’القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر’’.
