ياسر مكوار وصلت تداعيات انسحاب بعض الجمعيات بمنطقة سوس، من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، احتجاجا على ما أسموه “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن ”جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي، جراء شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها”.
وأضاف بووانو، أن الجمعيات سجلت في مراسلتها، بأن “وضعية السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع كارثي، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية”.
من جهته، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا في الموضوع، إلى وزير الفلاحة، محمد صديقي، جاء فيه أنه “بناء على المراسلة الموجهة من طرف المهنيين، وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقف المهنيين من ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإننا نسائلكم حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، كما نسائلكم حول المقاربة التي تعتمدونها فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم”.
