أيوب الهداجي أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة، الستار، على ملف وفاة فتاة داخل مسبح تابع لأحد المنتجعات السياحية ضواحي مراكش، والتي يتابع فيها 11 متهما، بينهم مواطنين كويتيين.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كويتي بـ7 أشهر حبسا نافذة، بعد متابعته بتهم التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها دون عنف. كما تمت مؤاخذة مستخدمة مغربية بذات المنتجع السياحي، بـ10 أشهر حبسا نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال بجنح حماية ممارسة البغاء، واستهلاك المخدرات، وتسهيل تعاطي المخدرات للغير دون عوض.
وأدنت ذات الهيئة، سبعة مواطنين كويتيين، بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربيتين، مع إرجاع الكفالة لهما، بعد متابعتهما في حالة سراح من أجل الفساد، التحريض على الدعارة، واستهلاك المخدرات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأيام الماضية، بعد إخبارية توصلت بها المصالح الأمنية، تفيد أن شابة لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد سقوطها بشكل غامض داخل مسبح فيلا، بتراب نفوذ الدرك الملكي بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.
والهالكة يشبته في أنها كانت تتعاطى المخدرات قوية، خلال تواجدها مع شابين خليجيين يحملان الجنسية الكويتية، قبل أن تسقط بشكل غامض وسط مسبح الفيلا المتواجدة في منتجع سياحي، دون أن تتمكن من الخروج منه.
وحاول الشبان الخليجيين، إنقاذ حياة رفقيتهما، إذ قاما بنقلها على متن سيارة نفعية خفيفة، نحو إحدى مصحات مدينة مراكش، إلا أنها فارقت الحياة لدى وصولها للمصحة.
تجدر الإشارة، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قد أصدرت بيانا استنكاريا في وقت سابق، نددت فيه بتزايد الأنشطة “المشبوهة” داخل المنتجعات السياحية ضواحي مراكش. داعية الجهات الوصية، للتدخل العاجل، لتوقيف هذه الممارسات، والضرب بيد من حديد على المتورطين فيها.
