بلادنا24 سجل حزب الحركة الشعبية، أن ما وصفه بـ”حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات، أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات”، داعيا إياها “لأخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”.
يأتي ذلك في بيان أصدره الحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير، يؤكد فيه أن “الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”، مشيرا إلى أن “إعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف الحزب، أن “إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق، ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات وعلى أمواج الإداعات والشاشات! فأين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!”.
كما دعا “الحكومة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية، وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار، والكشف عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها، وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الحركة الشعبية، أن “الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج بلادنا من المنطقة الرمادية والذي ثم بفضل المؤسسات المالية الوطنية، مع العلم أنه ليس إنجازا غير مسبوق، ويبقى الأهم والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها العاجزة، هو إنتاج سياسة عمومية متكاملة تخرج المواطن والمقاولة والمجالات النائية من المنطقة ما تحت الرمادية والهشة”.
هذا، وجدد حزب الحركة الشعبية، “انخراطه الفعال والموصول في التوجه الملكي الاستراتجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، منبها الحكومة إلى “ما يرافق هذا التنزيل من اختلالات ومنزلقات قد تعيق بلوغ غاياته النبيلة، وفي صدارتها ضرورة بلورة رؤية لاستدامة التمويل، وتيسير الولوج إلى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية الاجبارية، عبر تدليل العقبات التقنية والرقمية التي لا تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للفئات المستهدفة”.
من جهة أخرى، دعا حزب “السنبلة”، الحكومة مرة أخرى، إلى “التراجع عن التراجعات في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية في منظومة التربية والتكوين بغية انقادها من شبح الإفلاس والاحتقان، وكذا الكشف عن رؤيتها في مجال التشغيل المستدام وفي مجال العدالة الإجتماعية والتنمية المجالية، بذل مواصلة إنتاج برامج مؤقتة بدون جدوى ولا أفق”، منبها إلى أن “نهجها للمقاربة التقنوقراطية والإنفرادية في مواجهة الإصلاحات الحقوقية وفي مباشرة الملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية لن يعمل إلا على زراعة الإنقسام والإحتقان المجتمعي وهو ما لا نريده لبلادنا”.
