معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن مكتب مجلس النواب، راسل المحكمة الدستورية، من أجل تجريد برلمانيين يوجدان رهن الاعتقال، لمدة تجاوزت السنة، على خلفية تورطهما في جرائم ثقيلة، وذلك طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
هذا، ولا زال كل من البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، والبرلماني بابور الصغير، يواصلان الحصول على تعويضاتهما، مع الإشارة إلى أنهما يغيبان عن المجلس بسبب تواجدهما رهن الاعتقال.
هذا، وصدر في حق البرلماني الفايق، حكما قضائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة فاس، والذي قضى بسجنه 6 سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضايا فساد شهدتها الجماعة القروية أولاد الطيب، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ“مافيا العقار“.
كما لا يزال النائب البرلماني بابور الصغير، هو الآخر رهن الاعتقال بسجن عكاشة، المتورط في جرائم تتعلق بـ“النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد“.
