أيوب الهداجي يصادف الخامس أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للمدرس، يوم يأتي وسط تضارب الأراء، وسخط عارم، حول بنود النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية، النظام الذي جر سيلا من الانتقادات على وزارة شكيب بنموسى، رغم ما سبق من جلسات حوار ومتابعة إعلامية، جعلت الشغيلية التربوية تنتظر بشغف إصدار النظام، الذي أجهز على عدد من المكتساب، وزاد الاحتقان بالمنظومة التربوية، وفق تعبير البعض.
نقابيون يستنكرون مضامين النظام الأساسي الموحد
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني الأسبق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “اليوم العالمي للمدرس، يأتي هذه السنة على وقع خاص واستثنائي، بفعل الضجة التي خلفها الإعلان عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف الإدريسي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “بنود النظام الاساسي، زادت من معاناة الأطر التربوية والإدارية، وحتى من شملتهم الزيادات فهي معرضة للخصم الضريبي، وبعضها يزول بعد الإحالة على التقاعد”، مسترسلا: “لا أعلم كيف تفكر وزارة التربية بالرقي بالحقل التربوي، في ظل موجة الاحتقان وسياسة التدبير الأحادي لقرارات تهم الشغيلة التعليمية”. وأضاف أن “وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية، لا زالت تطرح علامات الاستفهام مقارنة بقطاعات وظيفية أخرى”.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات التي نادت بها أحزاب التحالف الحكومي إبان حملاتها الانتخابية، أكد الفاعل المقابي، أنه “لحدود الساعة، لاشيئ تحقق منها، وتبقى وعود انتخابية طمعا في أصوات الشغيلة التعليمية، التي أجهز النظام الأساسي الموحد على عدد من مكتسباتها وزاد من معاناتها”.
نقابات تتهم بنموسى بـ”الإخلال بمضامين الحوار”
من جانبه، كشف عبد الغني الراقي، الكاتب العام الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديقمراطية للشغل، أن الأخيرة “تستنكر إخلال وزارة بنموسى بأبجديات الحوار، وعدم احترام مبدأ التشاور، لإخراج النسخة النهائية للنظام الأساسي الموحد”.
وأبرز الراقي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن النقابة الوطنية للتعليم، “تفاجئت كغيرها من النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، بإخراج الوزارة للنخسة النهائية للنظام الأساسي، وعرضها على رئاسة الحكومة، معتبرا أنها “واقعة تطرح التساؤلات حول التدبير الأحادي للوزارة لملفات الشغيلة التعليمية”.
وفي ذات السياق، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان لها، وزارة التربية الوطنية، بـ”تهريب النظام الأساسي لمجلس الحكومة”، مؤكدة أنها ضربت في العمق الاتفاق الموقع بتاريخ 14يناير 2023 وداست على مبادئه”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا النظام، “وصمة عار في جبين الوزارة، التي تنكرت لاتفاقها”، مؤكدا أنه “يفتقد لشرعية الإشراك الحقيقي، بعد استفراد الوزارة بإعداد نسخته النهائية، التي ضمت لها ما تريد من بنود، وأقصت مقترحات النقابات دون استشارتها أو انتظار رأيها، مخالفة بذلك ضرورة توقيع النقابات على النسخة النهائية للنظام، قبل إحالته على مصادقة الحكومة”.
النظام الأساسي لم ينهي مشكل التعاقد
من جهته، أشار لحسن هلال، المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين بجهة بني ملال خنيفرة، أنه لازال يعاني من قرار التوقيف الذي طاله، جراء تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمصنة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب ما اعتبره “تصفية حسابات بسبب نضاله المستمر والمستميث داخل صفوف التنسيقية، ورفضه لجل حلول الوزارة التي تخرج عن مطلب التنسيقية الوحيد، إدماج الاساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية”.
واعتبر هلال، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “النظام الأساسي هش، ولا يقدم أي إضافة للأطر التربوية ،وكذا أطر الدعم الاجتماعي”،مشيرا أنه يتعرض لـ”ضغوطات كبيرة”، وأن راتبه، وكذا تعويضاته العائلية “متوقفة لأزيد من 7 أشهر، في واقعة تطرح علامات الاستفهام”، على حد قوله.
وفي معرض حديثه عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أكد المتحدث أن “النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير، وقعت وثيقة على بياض، دون أن تخوض في باقي التفاصيل”، مشيرا أن الوزارة “ونيتها في الانفراد بمضامين النظام الأساسي، جعلها تقصي على اثره لجنة الحوار لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وكذا نقابة FNE، التي طالبت بشرح مضامين النظام، والإفصاح عن صيغة المشروع كاملة، قبل التوقيع على أي جلسات للحوار”، قائلا إن الوزارة “ضربت بعرض الحائط جل شعاراتها الرامية لإشراك الفاعلين الجمعويين وباقي الشركاء، لتجويد الحياة المدرسية، والرقي بالمنظومة التربوية”.
