بلادنا24 علق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على سؤال مجموعة العدالة والتنمية أمس الاثنين، بمجلس النواب قائلا: “يتملكنا الاستغراب الكبير حول سؤال عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي، المتعلق بتخزين المواد النفطية بشركة سامير”.
وجاء في تصريح الحسين اليماني لـ”بلادنا24” قائلا “من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولارا، في ظل إغلاقات الحدود بين الدول بسبب جائحة كوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي بتخزين وإدخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 مايو 2020 واستبعاد عروض منافسة هامة، من طرف شركات دولية”.
وتابع نفس المتحدث، “إلا أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، تلكأت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة، والإنذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية للشركة، والتي كان آخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي”.
وأضاف الحسين اليماني، قائلا: “نظرا لما كان لهذا القرار من تداعيات سلبية على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى تضييع الفرصة للتخزين مع الشركات الدولية المستبعدة من المنافسة، حرك سنديك التصفية القضائية بتاريخ 23 شتنبر 2021، الدعوى ضد الحكومة المغربية للمطالبة بالعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة التي تراجعت واقعيا عن الكراء وأصبح القرار القضائي غير ذي موضوع”.
وشدد على أن “الحكومة، عوض أن تتشبث بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما دفع المحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية”.
وقال موجها كلامه للمجموعة البرلمانية المنتمية للبيجيدي التي طرحت السؤال على وزيرة الانتقال الطاقي، “هل نسيت أن حكومة سعد الدين العثماني والذي كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، هو المسؤول على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير؟ وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وهي التي تراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الإنذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وإبلاغ المغاربة بذلك”.
وأكد اليماني، أن “طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بوضوح تام تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي، وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.
وحمل الحسين اليماني، “المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني، في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم، كمستحقات للكراء، الأخطر من ذلك، هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد”.
وفي نفس السياق قال: “في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض”.
وتساءل اليماني: “على من تفتري الحكومة الحالية والحكومة السابقة؟ فلا يمكن القفز على الحقيقة الساطعة في كون أن شركة سامير توقفت في عهد حكومة العدالة والتنمية، وأن الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها”. على حد تعبيره.
