قمر خائف الله دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل، مؤكدا على مواصلة الحوار القطاعي الجاد والمسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا ومنها قطاع العدل.
وإلى جانب هذا، عبرت النقابة في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن رفضها، “للقرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23/24/25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”.
هذا واستنكرت النقابة الوطنية للعدل، “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الاخيرة، وذلك في ظل غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق أجندة زمنية واضحة”.
وبالإضافة إلى هذا، اعتبرت ذات النقابة، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة وتأزيم الوضع و السلم الاجتماعي و القطاعي”.
“وبعد إدانتها، بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”، طالبت النقابة الوطنية للعدل، المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين بمساءلة وزير العدل حول “انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية”.
وبناء على كل ما ذكر، أكدت النقابة، على “نفاذ الإضراب الوطني لأيام 7 و 8 و 9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024، داعية جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار”.
