النجاح في مباراتي ماستر بتطوان يعيد للواجهة اختلالات التعليم العالي

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط، والتسجيل في سلك الماستر بمقابل مادي، وحصول تجاوزات بكل من سلك الماستر والدكتوراه وصلت حد التزوير، أعادت جامعة عبد المالك السعدي إلى الواجهة فضائح الجامعات المغربية، بعد نجاح طالبة في مباراتين لولوج سلك الماستر، كانتا مبرمجتين في نفس الوقت والتاريخ.

وفي هذا السياق، أكد ياسين حسناوي، صحافي مهتم بالشأن الجامعي، وعضو المكتب السياسي لحركة “معاً”، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “ظاهرة “باك صاحبي” في ولوج أسلاك الماستر والدكتوراه، ظاهرة قديمة أساءت إلى الجامعة المغربية منذ سنوات طويلة، وما تفجر مؤخرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي، فعل جرمي يحيلنا على التلاعب في نتائج مسلكين مختلفين فى تخصص الاقتصاد، تعلن من خلالها إدارة الكلية عن اسم طالبة نجحت بفعل فاعل في امتحانين نظما في توقيت واحد، الدليل المادي في هذه الحالة الذي يورط الطالبة والمؤسسة هو ورقة الامتحان، كيف يمكن إثبات ورقتين لنفس الطالبة في نفس التوقيت؟”.

وأضاف حسناوي، أنه “انطلاقاً من هذا التساؤل أرى أنه من المنطقي أن تتدخل النيابة العامة للتحقيق في الموضوع، بحيث من غير المقبول أن تمر الفضيحة مرور الكرام، خاصة وأننا أمام حالة تزوير لا غبار عليها”.

وقال المتحدث، إنه “لو كنا في كلية تحترم نفسها لتم توقيف منسقي الماستر، أمام رئيس جامعة بكاريزما المسؤول، ليقوم بمراسلة عاجلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل إعفاء عميد كلية الحقوق تطوان، لكننا لم نسمع إلى حدود اللحظة خبر فتح تحقيق في الواقعة، بينما نتساءل عن تحقيقات سابقة تم طيها من قبل المفتشية العامة للوزارة دون إحاطة الرأي العام بتطوراتها”.

وأشار في الختام، إلى أن “الخلاصة، هي أن فضائح الجامعة المغربية، وتراجعها في الترتيب الدولي للجامعات أضحى أمراً عاديا، فقبل أسبوع فقط نجح طالبان في امتحان الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع، وفي جامعة سطات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات توظيف مشبوهة عنوانها الزبونية والمحسوبية، هذه العناوين كلها تساءل المسؤول الحكومي عن طريقة تعيين عمداء الكليات ومدراء المدارس العليا ورؤساء الجامعات”.

خديجة حركاتصحفية متدربة

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *