معاد بودينة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم لها، أمس الخميس، باستمرار نشاط شركة “لاسامير” التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 6 سنوات، وذلك لمدة ثلاث أشهر تحت إشراف “السنديك“.
وعللت هيئة الحكم القرار بإلزامية المحافظة على عقود العمل الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية منذ 21 مارس 2016. ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك”.
ويضمن قرار تمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير“، تعزيز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة ولو بنسبة محددة.
ومن المرتقب أن يصدر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الحكم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي يخص النزاع القائم بين المملكة المغربية ومالك الشركة التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في مدينة المحمدية، الملياردير السعودي حسن العمودي، وهو الحكم الذي سيحسم بشكل كبير في مصير شركة “لاسامير“.
