بلادنا24 استنادا على ما أفاد به بنك المغرب، قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن ”قيمة الدرهم المغربي عرفت تراجعا بنسبة 1.14 في المائة مقابل الأورو، وارتفعت بنسبة 0.29 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليوز”.
وأشار الفريق الاشتراكي في سؤال كتابي، إلى أن سعر الدرهم، ”يشهد بين الفينة والأخرى، تذبذبات في قيمة صرفه مقابل الأورو أو الدولار، نظرا لتقلبات السوق الدولية والوضع الاقتصادي العالمي الراهن نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية”.
وواصل الفريق مشيرا إلى أن هذا الوضع، يطرح تساؤلات عريضة عن أثر هذا الانخفاض على الاقتصاد الوطني المغربي وعلاقته بتعويم الدرهم، لقوله ”ونظرا لأننا نؤدي ثمن أسعار المواد المستوردة بالدرهم، حيث يتم تحويله إلى مقابله بالعملة الصعبة، وبما أن صادراتنا تمثل نصف الواردات، وبما أن الواردات تمثل ضعف الصادرات، فما سنربحه في الصادرات سنخسره مرتين في الواردات”.
وفي هذا الصدد، تساءل الفريق الاشتراكي حول تأثر أسعار المواد المستوردة، بما في ذلك “هل سيؤدي تعويم الدرهم إلى انخفاض سعره؟ خاصة وأن التعويم يعني أن السوق هي التي تتحكم في العملة وليس البنك المركزي، والعملات التي يرتبط بها الدرهم هي التي تصبح محددا للسعر، بالنظر إلى أن استقرار العملة كان مبنيا من قبل على عدم تعويم العملة”.
