بلادنا24 وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتعلق بمكانة البعد الديمقراطي والحقوقي في عمل حكومة عزيز أخنوش.
وفي السؤال الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن الفريق المعارض يتساءل عن الخطوات العملية، والتدابير الملموسة،والقرارات الفعلية التي اتخذتها الحكومة، أو التي تحضر لتفعيلها، من أجل بث نفس ديمقراطي جديد، تحصينا للمكتسبات، وارتقاء بها، واسهاما من الحكومة في استعادة الثقة، ولا سيما في مجالات المساواة، والحريات، وحقوق الانسان، وكذا ترسيخ دولة القانون.
ويأتي السؤال الكتابي في سياق إعلان الحكومة عن وعيها بأن الإصلاحات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية لن تستقيم إلا بمواصلة وتعميق مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإدراكا منها لحدة الحاجة إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، بغية تطويرها، وتجويد محاورها، من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في المغرب.
