بلادنا24 بعد كشف وزارة العدل عن مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، والذي ارتكز على استشارات واسعة بين الفاعلين في المجالين الحقوقي والقانوني، يسعى هذا المشروع إلى تقليص عدد السجناء، وتوفير تكاليف معيشهم، عبر الاعتماد على “عقوبات بديلة كحل لآفة اكتظاظ السجون”.
وفي هذا السياق، اطلعت “بلادنا24”، على نسخة من مشروع القانون، والذي جاء بهدف العمل من أجل المنفعة العامة كأحد أهم البدائل، إذ اشترط في تنفيذه، بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
وأشار المشروع، إلى أن العقوبة البديلة تعد عملا غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
وأوضح المشروع ذاته، أنه بخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، واعتبر المشروع أن المحكمة يمكن أن تحكم بغرامة يومية، عن طريق مبلغ مالي تحدده هي، عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
ومن جانب آخر، أشار المشروع إلى أن الغرامة اليومية، تتوزع بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، والتي تحددها المحكمة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمعني، وخطورة ما ارتكبه.
وارتكز المشروع أيضا، على جانب المراقبة الإلكترونية، إذ نص على أن المحكمة بإمكانها أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المعني إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
وكشف المشروع، أن المراقبة بواسطة قيد إلكتروني، تتم عبر وضعه بمعصم المعني أو بساقه أو جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات.
وأضاف المشروع، في محور آخر يتعلق بالعقوبات التقييدية، والتي عرفها كجزء من العقوبات البديلة أيضا، وتتم عبر حكم المحكمة بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه، للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
وأكد نص المشروع، أن “السلطة الحكومية، تتولى بالعدل وبصفة انتقالية، تنسيق عمل اللجان المحلية، لتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها، في انتظار صدور القانون المحدث للوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات”.
