كمال لمريني عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن “أسفه لعدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، حيث ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين”.
وذكر فريق حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر. أنه “بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية. وهو ما نبهنا إليه الحكومة”.
وقال الفريق، “كمعارضة اتحادية مسؤولة وواعية، حين مناقشتنا لقانون المالية في بداية هذه السنة التشريعية الثانية. فقد حرصنا على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، وتعزيز آليات التضامن المجتمعي، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية. لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغول والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية”.
وأعرب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، عن ما وصفه بـ”قلقه الشديد من امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية”.
وأعلن، “إننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية”.
وسجل، “استمرار مجموعة من الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية، من بينه إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، الغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، عدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه”.
وكما سجل “عدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، استخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.
وأكد الفريق الاشتراكي، على “تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، تعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وكما سجل أيضا، “التسرع غير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه قد كانت العديد من هذه الاختلالات موضوع مؤاخذة واستنكار للمعارضة الاتحادية بكل الوسائل الدستورية المتاحة (نقط نظام في بداية الجلسات العامة، أسئلة شفوية، أسئلة كتابية، …)، مثيرا الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في مراقبة العمل الحكومي وفي أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية”.
وقال، إن “المعارضة الاتحادية، بادرت إلى استثمار كل الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تطوير العمل البرلماني وتقوية آليات مراقبة العمل الحكومي والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية. ولم يكن دور الفريق الاشتراكي خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية منحصرا في تشخيص أعطاب العمل الحكومي وتقديم الانتقادات لمظاهر عجزه وقصوره، بل كان مثالا حيا للقوة الاقتراحية التي بادرت إلى اقتراح الحلول الواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة”.
وأوضح الفريق، أنه “على المستوى التشريعي، ورغم التركيز السياسي على الجانب الرقابي لمختلف الأوراش الاجتماعية المفتوحة، وبعد تقديمه لسبعة وثلاثين (37) مقترح قانون، تقدمت المعارضة الاتحادية بأحد عشر (11) مقترح قانون تهم إحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالحالة المدنية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وغيرها”.
وأكد على أنه “تقدم خلال هذه السنة التشريعية بما يقارب 500 تعديل على 22 نص تشريعي تهم على وجه الخصوص مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالمنظومة الصحية التي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى في بلادنا. وبالرغم من جدية وواقعية هذه التعديلات وأهميتها في تحسين وتجويد هذه المشاريع القوانين، فإن الحكومة اختارت عدم التفاعل التجاوب الإيجابي مع معظمها”.
وأفاد، أنه “على المستوى الرقابي، فقد كانت مساهمة المعارضة الاتحادية متميزة ونوعية، سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، حيث تقدمت ب 590 سؤالا شفهيا، و 1761 سؤالا كتابيا، و13 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ، و 51 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، و 5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية”.
