طه بنعلي صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بالدفع بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، في انتظار عرضه على المحكمة الدستورية قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري التنفيذ.
وسيتيح هذا القانون لأطراف الدعوى التي يتم عرضها أمام القضاء، أن يدفع بالطرح الذي يعبر على أن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وبالتالي يتم توقيف البث في الدعوى.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية هذا القانون التنظيمي في مارس 2018، ما دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على النص، قبل إحالته مجددا على مجلس النواب.
ومن بين ملاحظات المحكمة الدستورية على النسخة الأولى أنه لا يمكن منح صلاحية البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه لمحكمة النقض، حيث اعتبرت أن ذلك يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه.
