بلادنا24 قال الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالرباط، اليوم الاثنين، أن “هذه الجلسة هي مناسبة لتواصل المحكمة مع محيطها ومعرفة حصيلة منظومة العدالة”.
وأوضح الداكي، أن “هذه الجلسة الرسمية، تنعقد في ظل سياق تطبعه مجموعة من المستجدات، التي يعرفها المشهد القضائي ببلادنا، من أبرزها، دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ، في بداية هذه السنة، بما يحمله من تعديلات جوهرية، سواء على مستوى بنية المحاكم وهيكلتها، أو على مستوى تنظيمها الداخلي وتوزيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى التعديلات المهمة التي ستهم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذين تمت المصادقة عليهما من طرف مجلسي البرلمان، هذه التعديلات تروم تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء مهامه الدستورية على الوجه المطلوب، وبمستوى أفضل”.
وأفاد الحسن الداكي، أنه “نطمح إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، من أجل الرفع من أدائها وإذكاء منسوب الثقة لدى المواطن، تحقيقا لشعار “القضاء في خدمة المواطن”، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبهذه المناسبة، فإننا بالقدر الذي نعرب فيه عن كبير الاعتزاز بقضاة وأطر كتابة النيابة العامة لدى محكمة النقض، على ما بذلوه من مجهودات جبارة ستظل راسخة في سجل تاريخهم القضائي، بالقدر نفسه ندعوهم إلى مواصلة المسير بنفس الحماس، من أجل مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة العدالة بكل تضحية ونكران الذات، لتحقيق نتائج أفضل خلال السنة القضائية 2023”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “بهدف الرفع من النجاعة القضائية، وتدبير عمل النيابات العامة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها مواكبة وتقييم تنزيل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لبرامج عملهم السنوية، والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الأبحاث القضائية، ودعم قدرات قضاة النيابات العامة في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتجويد أداء قضاة النيابة العامة خاصة، ومواصلة مواكبة عمل الشرطة القضائية، وتعزيز الشراكات والتعاون لضمان الحماية القانونية والقضائية للفئات الهشة، وتقوية سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة مع الرأي العام، وفعاليات المجتمع المدني، وتعزيز الولوج إلى العدالة”.
وأملا في تحقيق هذه الأهداف، فإن “حجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة، تتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، على اعتبار أن معدل الإجراءات السنوية لكل قاض من قضاتها يبلغ حوالي 7600 إجراء، كما يبلغ معدل قضاة النيابة العامة بالمملكة، ثلاثة قضاة فقط بالنسبة لكل 100,000 نسمة، وهو معدل ضعيف مقارنة ببعض المعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100,000 نسمة، مما يتطلب إضافة موارد جديدة لصفوف قضاة النيابة العامة بالمحاكم، تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض”، حسب ذات المتحدث.
وتطرق الحسن الداكي، في كلمته إلى ملف زواج القاصرات، حيث أورد أنه “تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، وتتويجاً للمجهودات المبذولة في هذا الإطار، مع كافة الشركاء والمتدخلين، تم بشراكة مع مجلس أوروبا واليونسيف “UNICEF ” و”UNI FEMMES” تم تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية وطنية وجهوية، جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء حول الموضوع، مما ساهم في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات، حيث تم التمكن منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021، من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج”.
