طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإنصاف في الخريطة الصحية ودفع القطاع الخاص نحو الالتزام بها.
وجاء في معرض السؤال أن الحق في الصحة يعد حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وفي هذا الصدد تقع على عاتق الوزارة بالدرجة الأولى، مسؤولية إعمال مبادئ التضامن والإشراك والمساواة والإنصاف المجالي، والتكامل، في الولوج إلى هذا الحق الإنساني والدستوري.
كما أضاف حموني أن القانون ينص على أن عرض العلاجات يشمل، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص، والتي يجب أن تكون موزعة بشكل متوازن وعادل على مجموع التراب الوطني، كما ينبغي أن يُــــنظَّم القطاعُ العام والقطاع الخاص، بشكل ينسجم مع ضرورة الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين.
وكشف النائب البرلماني أن أهم أهداف الخريطة الصحية هي الاستجابة لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.
واعتبر أن الخريطة الصحية هي التي تحدد مكونات العرض الصحي، من حيث شبكة وأنواع البنيات التحتية والمنشآت الصحية؛ ومعايير وكيفيات إحداثها مجاليا، وذلك استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات الموجود، وبناءً على المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية، مع أخذ التطور التكنولوجي الطبي بعين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، تساءل حموني حول الإجراءات المتخذة لأجل تقييم الخريطة الصحية الحالية ومراجعتها، بهدف تحقيق الإنصاف المجالي، كما تساءل عن التدابير المفروض اتخاذها، عمليا وتنظيميا وتشريعيا، من أجل دفع القطاع الصحي الخصوصي للانضباط والالتزام بالخريطة الصحية المعتمدة من طرف الدولة.
واختتم رئيس فريق التقدم والاشتراكية سؤاله بخصوص أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي ستعتمدها الوزارة، لأجل دفع القطاع الخاص نحو الإسهام المُواطِن والمسؤول في مهام المرفق العمومي للصحة، بما في ذلك تعزيز اقتناء خدمات صحية من القطاع الخاص تكون غير متوفرة أو غير كافية في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام.
