معاد بودينة أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بحر الأسبوع الجاري، الستار على ملف شبكة إجرامية متخصصة في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة، توبع أفرادها في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي“بوركايز” بفاس.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قضت المحكمة المذكورة، بتبرئة المتهمين أفراد الشبكة، باستثناء أحدهم من تهمة انتحال صفة نظمها القانون، وبمؤاخذتهم من أجل تهم “توزيع أوراق مالية مزيفة ومتداولة قانونا بالخارج”، بعد إعادة التكييف، من تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالخارج وإعادة بيعها وتوزيعها وإدخالها إلى المملكة ومن أجل باقي ما نسب إليهم جميعا.
كما أوضحت ذات المصادر، أن المحكمة المذكورة، قد قررت إدانة كل واحد من أفراد الشبكة، بعشرة سنوات سجنا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع بمصادرة كافة المحجوزات المفصلة ببطاقة المحجوزات على ذمة القضية لفائدة الدولة باستثناء السيارتين الأولى من نوع “بيجو 406” والثانية من نوع “فولسفاكن بولو”، حيث حكم بعدم قبول استرجاعها.
هذا، وتم الحكم على أحد المتهمين، بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك، قدرها 170 ألف درهم ومصادرة الحلي المحجوزة لفائدتها مع الإجبار في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى.
