كمال لمريني في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الدفاع الجزائرية بشكل ضمني بتورطها في قضية مقتل شابين مغربيين رميا بالرصاص دخل مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ، لازالت تتهرب من فتح تحقيق في النازلة لتحديد المسؤوليات، مدعية بأن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات، بينما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يصف الجريمة بـ”الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان”.
اعتراف بالجريمة
ويرى الإعلامي الجزائري، وليد كبير، أن البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، هو اعتراف بجريمة السعيدية التي وصفها بـ” “النكراء”، مشيرا إلى أنه فيه نوع من المراوغة، كونه لم يعطي تفاصيل حول ما حدث، وحاول أن يبرر استعمال الرصاص في حق السياح بوصف المنطقة كونها منطقة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وهي منطقة سياحية سواء بورساي أو السعيدية، وهو ما يبين أنه يضرب في “السياحة الجزائرية والمغربية”.
وأكد المعارض الجزائري في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن الخطير في البلاغ هو أنه تحدث عن وجود جثة تم استرجاعها في اليوم الموالي وليس في نفس اللحظة، ولم يذكر أنه هناك محتجز لدى السلطات الجزائرية، على ما صرحت به الخارجية الفرنسية والتي أكدت وجود قتيل فرنسي ومحتجز آخر لدى السلطات الجزائرية.
واعتبر، وليد كبير، أن البيان هو صفعة للأبواق والذباب الإلكتروني لنظام العسكر الذي حاول أن يلصق التهمة بحرس السواحل المغربي، مبرزا أنه يثبت أن الذين قاموا بإطلاق النار على السياح المغاربة الشباب تلقوا تعليمات من قيادتهم، وهو ما يبين أن النظام الجزائري يتحمل المسؤولية الكاملة فيما حدث.
جريمة ضد الإنسانية
ومن جانبه، قال المحامي، مراد زيبوح، إن بيان وزارة الدفاع الجزائري تعتليه مجموعة من التناقضات، إذ يعترف بشكل ضمني أن الضحايا أشخاص مسالمين وهذا الشيء كان يحاول بعض الإعلام أن يعطي عنهم صورة كونهم تجار مخدرات، ليتبين أنهم مدنيين ولم يكونوا يحملون أي سلاح من شأنه أن يشكل ضررا على الجارة الجزائر.
وأضاف المحامي زيبوح، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن وزارة الدفاع الجزائرية، قالت في بيانها إن عناصر الجيش قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء من أجل إيقافهم، عكس الشهادة التي قدمها شقيق الراحل، بلال قيسي، والتي يكشف من خلالها أن شقيقه وباقي أصدقائه امتثلوا لتعليمات الحرس الجزائري، وأثناء محاولتهم التوجه صوب المياه المغربية، قام عسكر الجزائر بإطلاق النار عليهم من الخلف.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن عناصر خفر السواحل الجزائري، قاموا بإطلاق النار على الشبان بعد أن تأكدوا أن الأمر يتعلق مغاربة وليس جزائريين، وهو ما جعلهم يطلقون النار عليهم من الخلف بشكل يشكل “جريمة ضد الإنسانية”.
التهرب من التحقيق
وتابع المحامي، مراد زيبوح، “نحن أمام هذا التناقض الأول الوارد في الرواية الجزائرية، وثانيا الرواية الجزائرية التي تعترف بالجريمة بشكل ضمني من خلال اعترافها بإطلاق الرصاص على الدراجات المائية، بمعنى أن هذه الدراجات كان على متنها أشخاص وفي ظل الليل لا يمكن التحكم في وجهة الرصاصة، ما يعني أنه بإمكان إحداها إصابة أحد ركاب “جيتسكي” بشكل عشوائي”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه حين تعترف الجزائر كونها أطلقت الرصاص فهذا يعني أنها ارتكبت جريمة قتل في حق الشباب الضحايا، والدليل أنها انتشلت إحدى الجثث التي تحمل رصاصة فيما الهالك لم يلقى مصرعه غرقا، مبرزا أن هذه الرصاصة خضعت للتحاليل للتأكد مما إذا كانت للجيش المغربي أو الجزائري، قبل أن يضيف متسائلا: “لماذا لم يتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة مصدر الرصاصة وتحديد المسؤوليات”.
وخلص المحامي، مراد زيبوح، إلى أن وزارة الدفاع الجزائري، قامت بتبرئة عسكر الجزائر في البلاغ من خلال الإعلان عن أن الجيش شريف، فيما دعت الإعلام الجزائري إلى عدم تتبع ما وصفته بـ”الأخبار الكاذبة”.
