مريم الحمداوي عادت التوترات إلى الساحة التعليمية من جديد، إثر صدور مشروع النظام الأساسي الموحد، لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وعلى إثر ذلك، قام المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بمراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالبا إياه بالإفراج عن أجور الأساتذة متعاقدين مع وقف الاقتطاعات.
وأكدت النقابة على أنها بعد أقل من أسبوع على مصادقة الحكومة علي النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، توصلت بمجموعة من الشكايات من الأساتذة والأطر التربوية المتعاقدين، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، بعدم توصلهم بأجورهم.
واعتبرت النقابة، أن هذا الأمر “مرفوض وغير مقبول، ومؤشر على استمرار الوضع نفسه بالقطاع، وما يصاحبه من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإجتماعي”.
جدير بالذكر، أن مدينة الرباط، شهدت يوم أمس الخميس، وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من طرف نساء ورجال التعليم، في اليوم العالمي للمدرس.
وجاء هذا الشكل الاحتجاجي، رفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا.
