نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
تساهم الجالية المغربية بالخارج، بشكل نشط في تنمية الاقتصاد الوطني، ووفقاً لتقارير رسمية، يبلغ عدد المسجلين في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية 4.2 مليون مغربي مقيمين في الخارج (MRE)، أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع سكان المغرب.
الجالية المغربية في النموذج التنموي الجديد
“إن المغاربة المقيمين بالخارج هم النواة الصلبة لتنزيل النموذج التنموي”، بحسب نزهة الوفي، الوزيرة السابقة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك عقب افتتاح اللقاء المنظم بمقر الوزارة والذي هدف إلى تقوية مشاركة مغاربة العالم بشكل فعال في مسلسل تنزيل النموذج التنموي، حيث أكدت على أن ” المغاربة المقيمين بالخارج هم النواة الصلبة لتنزيل النموذج التنموي، فإنهم يتميزون بحضورهم المتواصل والمستمر مع المغرب، ومعنيون بكل التوصيات التي تضمنها التقرير العام للجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المستويات”.
وأشارت الوفي، إلى أن المملكة حققت تراكمات مهمة في تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المستوى المؤسساتي والتدبير والهندسة المؤسساتية، وأن هذا الملف يعرف انطلاقة جديدة تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة أن الرأسمال البشري المغربي في الداخل والخارج هو الثروة الحقيقية لبلادنا.
في السياق نفسه، أكد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، والوزير الحالي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن اللجنة التي كانت معنية بالنموذج التنموي، ضمت حوالي عشرة من المغاربة المقيمين بالخارج، شاركوا في جميع أشغالها، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لهذه الفئة من المجتمع، مؤكدا، في تصريحات سابقة، على أن المغاربة المقيمين في الخارج يشكلون قوة كبيرة لبناء المغرب الذي يطمح إليه الجميع، باعتبارهم قوة ولهم رصيد مهم في مسار تنمية البلاد.
ودعت اللجنة المعنية بالنموذج التنموي إلى “تنفيذ سياسات متجددة وملائمة لاحتياجات وانتظارات هذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي، مع الدفاع عن مصالحها لدى بلدان الإقامة”.
بركة: لمغاربة العالم دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني
قال نزار بركة وزير التجهيز والماء، في تصريح خص به موقع “بلادنا24″، بأن الاهتمام بمغاربة العالم يشكل أحد التوجهات الأساسية للحكومة، مبرزا أن مغاربة العالم كان لهم دور مهم وأساسي في دعم الاقتصاد الوطني، خلال جائحة كورونا، حيث قال الوزير، بأن تحويلات الجالية المغربية نحو المغرب بلغت رقما قياسيا يقدر بـ 93 مليار درهم.
كما أكد المسؤول الحكومي، على أن هذه الفئة من المغاربة تشكل قوة ولها رصيد فعال في تنمية الوطن، وذلك من خلال انخراطها المتنامي في الاستثمار والتحويلات المالية التي تسهم في عملية التنمية، وهو ما أثبتته طيلة أزمة كورونا. وشدد على أنه: “ينبغي أن يحظى مغاربة العالم بعناية خاصة ودائمة، وليست عناية موسمية تُستحضر في موسم الصيف فقط”.
لا ينبغي النظر للجالية المغربية “كبقرة حلوب”
“إن الجالية المغربية لها قيمة مهمة وأساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولا ينبغي أن ننظر إليها كبقرة حلوب تقوم بإدخال العملة الصعبة للبلاد”، هذا ما قاله يحيى دردابي عضو لجنة مغاربة العالم في اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تصريح لجريدة بلادنا24، كما أكد دردابي على ضرورة منح هذه الفئة من المغاربة جميع حقوقهم الأساسية، من بينها، حقهم في اتخاذ القرار، والمساهمة في تنمية البلاد من خلال الإسهام في جلب الاستثمارات، وجعل لهم مكانة داخل قبة البرلمان، وأن يتم تثمين مشاركتهم في اتخاذ القرارات السياسية.
المجهودات المبذولة لتعبئة مغاربة العالم
لقد سعت الجهات المسؤولة والمعنية، إلى تعبئة موارد ومهارات مغاربة العالم، ولا سيّما المالية منها والتكنولوجية، ويتعلق الأمر بتعزيز مشاركة المهاجرين في بلدهم الأصلي والنهوض بهم من خلال “التعبئة”، والتي تعني في هذا المجال، المبادرات الحيوية التي تتخذها الدول لصالح أفراد جاليتها المقيمة في الخارج، حيث استخدم المغرب طرق مختلفة تُعبِد الطريق لانخراط الجالية في تنمية البلاد، من بينها ما جاء به دستور 2011، حيث تم تكريس من خلاله دعوة أفراد الجالية للمشارك في الإصلاح الدستوري.
دور مغاربة العالم في الإصلاح الدستوري ومكانتهم فيه
ساهم مغاربة العالم في تنمية بلدهم الأصلي، عن طريق مشاركتهم في الإصلاح الدستوري لسنة 2011، حيث شارك في عضوية اللجنة المسؤولة عن عملية الإصلاح الدستوري، رئيس مجلس الجالية المغربي، فضلاً عن ذلك، نظم هذا المجلس دورة تشاور جمعت مغاربة من جميع أنحاء العالم لصياغة الأحكام التي تم تضمينها في الدستور، وقد تكللت هذه المشاركة بإضفاء الطابع الدستوري على مجلس الجالية المغربية من جهة، وإدراج إشارات واضحة حول حقوق وأدوار أفراد الجالية المغربية.
وفي قراءة لبعض فصول الدستور المعنية بالجالية، نجد أن المغرب قد التزم بحماية حقوق ومصالح أفراد الجالية المغربية من خلال إعادة التأكيد على إرادة البلاد في الحفاظ على الروابط الإنسانية لأفراد الجالية مع المملكة وتطوير هذه الروابط، وكذلك تعزيز مساهمتهم في تنمية المغرب (الفصل 16).
كما أقر الدستور أيضاً، بأن للمغاربة المقيمين في الخارج حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات (الفصل 17)، كما أكد على التزام السلطات العمومية بضمان أوسع لمشاركة المغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة للبلاد. (الفصل 18)، وأقر الفصل 163 بالدور الأساسي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يكمن في إصدار آراء حول توجهات السياسات العامة المتعلقة بأفراد الجالية في الخارج.
وقد أحدث هذا الاعتراف الدستوري ديناميكية حكومية، من حيث إنشاء برامج وإجراءات لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأدى إلى توسيع النطاق المحتمل لمشاركتهم في تنمية بلادهم.
