بلادنا24 كشف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيشهد تصاعدا خلال سنة 2023 مع نهاية الصدمات، ليصل إلى 3.1 في المائة، لكن مع تحقيق محصول متوسط من الحبوب.
وحسب تقرير البنك الدولي، الذي يحمل عنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فإن “النمو الاقتصادي سيصل السنة القادمة إلى 3,3 في المائة، و3,5 في المائة سنة 2025، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 4 في المائة العام الجاري، و4,3 في المائة السنة المقبلة، لينخفض عام 2025 إلى 2,3 في المائة”.
وأضاف التقرير، أن “النمو الاقتصادي في سنة 2023 مرتبط بالموسم الفلاحي، مشددا على أنه “بدأ متواضعا”، وعند حدوث جفاف جديد يمكن أن ينخفض معدل النمو بنقطة واحدة، هذا بالإضافة إلى تأثير ضعف النمو العالمي والاضطرابات الجديدة في أسواق السلع على القطاع الاقتصادي المغربي، وارتفاع التضخم”.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه “بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار ارتفع التضخم في المغرب، خاصة المنتجات الغذائية والطاقة”.
وأفاد المصدر ذاته، أن “الحكومة المغربية استمرت في دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والدقيق والسكر بكلفة كبيرة، وهذا قلل من تأثير التضخم، لكن غلاء الأسعار أكثر تأثيرا على الأسر الفقيرة، بالنظر لكون الغذاء يمثل ما يعادل نصف سلة استهلاكها”.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن “المغرب، يعاني بشدة من الصدمات المناخية، حيث تؤثر الأمطار على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد كان الجفاف خلال سنة 2022 مسؤولا عن نصف التباطؤ في النمو”.
ووفق المصدر نفسه، فإن “النمو الاقتصادي في المغرب، انتقل من 7,9 في المائة سنة 2021 إلى 1,2 في المائة العام الماضي بسبب آثار الجفاف، مما أثر على القطاع الفلاحي”.
وفي السياق ذاته، حذر التقرير ذاته، أن “التضخم المرتفع الذي تعاني منه الأسر الفقيرة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بـ2,1 نقطة مئوية”.
