ياسر مكوار شاركت مجموعة من الفعاليات المدنية المغربية في الجلسات التحضيرية التي نظمتها المبادرة المدنية “UPRinfo” بجنيف، وذلك من أجل ترافع الجمعيات حول التقارير التي أنجزتها فيما يخص الاستعراض الدوري الشامل .
ومن المرتقب أن يناقش المغرب تقريره الخاص بالاستعراض في نونبر من هذا العام، بعدما قدم تقريره الخاص بالاستعراض الدولي الشامل في الأسبوع الثاني من غشت.
الاستعراض الدوري الشامل
يعد الاستعراض الدوري أحد الآليات المهمة التي تستخدمها الأمم المتحدة، ويتم خلال هذه العملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
والاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقوم بها الدول ، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها .
و يعد هذا الاستعراض أحد المعالم الرئيسية للمجلس، وهو مصمم بحسب مجلس حقوق الإنسان لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.
والهدف النهائي لهذه الآلية بحسب المجلس ” هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث، ولا توجد حالياً آية آلية أخرى من هذه النوع”.
محطة جنيف من أجل تعزيز ترافع جمعيات المجتمع المدني
قال الخبير في مجال حقوق الإنسان عزيز إدامين، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذه الفعاليات التي نظمت في مدينة جنيف تأتي من أجل تعزيز آليات الترافع لدى المجتمع المدني.
و أوضح عزيز إدامين أن محطة جنيف ليس مهمة على المستوى الرسمي أي على مستوى التوصيات التي سيتم اتخادها في نوفبر بعد مناقشة التقارير، إلا أن لها أهمية من ناحية ترافع جمعيات المجتمع المدني أمام الهيئات الدبلوماسية و المقررين و الخبراء، يؤكد عزيز إدامين.
مساهمة فعاليات المجتمع المدني المغربي في إعداد التقرير
في جواب له حول مشاركة فعاليات المجتمع المدني في إعداد التقرير، قال المختص في مجال حقوق الإنسان عزيز إدامين، ”أن عداد التقرير الخاص بالمغرب لم يعرف مشاركة واسعة للمجتمع المدني، كما تنص على ذلك معايير الأمم المتحدة، والتي تؤكد بناء على ذلك على ضرورة إعداد التقرير عبر مشاورات موسعة مع المجتمع المدني”، يضيف عزيز إيدامين.
وأضاف الخبير في مجال حقوق الإنسان، أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وعلى مستوى منهجية إعداد التقرير قامت بالإشعار فقط وليس الإخبار تحديدا، ورغم أن المندوبية قامت بلقاءات جهوية، إلا أنها لم تعرف مشاركة الجمعيات الكبرى على المستوى الوطني.
وتمت بحسب عزيز إدامين بشكل متأخر رغم بعض اللقاءات مع البرلمانيين و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
