بلادنا24 أفاد الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بـ”استياء عميق، ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته وأطره النقابية، من هجوم ممنهج ومن تضييق على الحريات النقابية من طرف الرئيس التونسي”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أصدره اليوم، إلى “عقد اجتماع استثنائي للمجلس العام للاتحاد العربي للنقابات بالأردن، من أجل تحليل وتدارس هذا الوضع واتخاذ كل المبادرات التضامنية والنضالية في مساندة إخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وقال الاتحاد في بلاغه، إن “هذه السلوكيات تعد ضربا للحريات النقابية التي تقرها مواثيق الأمم المتحدة وتنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كما تعبر عن استقواء النظام وعن نواياه السيئة، في محاولة لتدجين العمل النقابي النزيه والمستقل، الذي يجسده الاتحاد العام التونسي للشغل”.
ووفق ذات المصدر، ثمن الاتحاد المغربي للشغل، “نضالات الاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة التونسية”، مدينا بشدة “هاته القرارات الرئاسية” ومعلنا “تضامنه وتضامن الطبقة العاملة المغربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الطبقة العاملة التونسية”.
كما أعلن الاتحاد، في بلاغه، “استعداده لكل المبادرات التضامنية للتصدي لتلك الهجومات، تكريسا لروابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع منظمتينا منذ تلك الانتفاضة الرائعة التاريخية التي خاضنها الطبقة العاملة المغربية في 8 دجنبر 1952، تضامنا مع الطبقة العاملة التونسية ومع الشعب التونسي الشقيق إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد”.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن قيس السعيد أصدر السبت المنصرم، قرارا يوجب طرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش، بعدما شاركت في مظاهرة نظمها الاتحاد التونسي للشغل.
وفي هذا الخصوص، قالت رئاسة الجمهورية في بيان، “بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه”.
