بلادنا24 مرت أزيد من سنة على تشكيل مجلس النواب مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر دون أن يظهر أثر لعمل هذه المجموعة، التي جاء إحداثها استنادا للفصلين 70 و 101 من الدستور.
مصادر برلمانية، تحدثت لـ“بلادنا24”، أكدت أن هذه المجموعة تم تجميد عملها من طرف فرق الأغلبية، التي لا ترغب في الاقتراب من مخطط المغرب الأخضر، الذي ارتبط برئيس الحكومة عزيز أخنوش، حينما كان يشغل منصب وزير الفلاحة في الحكومات السابقة.
وفي مارس من العام الماضي، عقدت هذه المجموعة أول اجتماع لها وانتخبت نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي رئيسا لها، إلا أنها منذ ذلك الحين عقدت اجتماعا واحدا فقط، قبل أن تتوقف أشغالها بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة تنظيم الانتخابات في الحسيمة، وهو القرار الذي فقد على إثره مضيان مقعده في مجلس النواب.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “بلادنا24”، فإن الفريق الاستقلالي سعى لإسناد مهمة رئاسة المجموعة لعبد الصمد قيوح خلفا لمضيان، إلا أن هذا الأخير مارس ضغوطا من أجل تجميد عمل اللجنة إلى حين تنظيم الانتخابات الجزئية وعودته للبرلمان، وهو ما تحقق فعلا، كما أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اعترض على إسناد رئاسة هذه المجموعة لقيوح، معتبرا أن ذلك سيوقعه في تضارب المصالح، نظرا لكونه واحدا من كبار المستثمرين في المجال الفلاحي بسوس.
وبحسب مصادر “بلادنا24″، فإن نور الدين مضيان عمل بإيعاز من فرق الأغلبية على تجميد عمل هذه المجموعة، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب. الذي ينص تقديم تقارير اللجان الموضوعاتية داخل أجل 60 يوما.
وربطت المصادر بين تجميد مضيان لعمل هذه المجموعة وتخوفه من إثارة المشاكل داخل فرق الأغلبية، حيث دأب فريق التجمع الوطني للأحرار على مهاجمة كل من يقترب من مخطط المغرب الأخضر.
ويتم إحداث المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، أو بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
