أيوب الهداجي كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ”بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حدد موعد أولى جلسات الإستماع للمتهمين في ملف أراضي الدولة، الذي فجرته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن “جلسات الاستماع للمتهمين في هذا الملف الشائك، والذي يضم شخصيات ورجال أعمال معروفين، ستمتد من 6 ماي، إلى 14 من الشهر الجاري، حيث سيتم تخصيص كل يوم للاستماع لمتهم أو أكثر، فيما سيتم الاستماع للوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفعل الامتياز القضائي”.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فإن المتهمين العشرة مثلوا، الشهر المنصرم، أمام أنظار الوكيل العام، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم، وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع في هذه القضية، والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي الذي تمت إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للامتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان (برلماني حاليا باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي)، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ومسير لمشاريع برلماني.
تجدر الإشارة، أن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي، بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة، لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات، التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمنة زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية، في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، لتتحول بقدرة قادر، إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون، ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
