نادية بالمعطي وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بتطوان، حميد الدراق، سؤالا كتابيا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول “مدى إلزام الوزارة لشركات الاتصالات باحترام الشروط التقنية عند تثبيت وتمرير أسلاك الأنترنيت والهاتف بالمنازل والمحلات التجارية بأحياء مدينة تطوان”.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني في معرض سؤاله الكتابي، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “ارتفعت مؤخرا وبشكل ملحوظ حدة معاناة ساكنة العديد من أحياء مدينة تطوان، جراء لجوء شركات الاتصالات إلى استغلال واجهة المنازل والمحلات التجارية لتركيب العلب الموزعة ومعدات الربط والتمرير أسلاك الأنترنيت والهاتف بشك عشوائي”.
وتابع الدراق “إذ يتم ذلك دون علم وموافقة أصحاب هذه المنازل والمحلات التجارية، حيث تلجأ المقاولات المتعاقدة مع شركات الاتصالات إلى إحداث عدة ثقوب وتشوهات بجدران المنازل والمحلات التجارية وبطريقة عشوائية، ودون احترام أدنى للشروط التقنية الواجب اتباعها”.
وأضاف “وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق العديد من الأضرار النفسية والمادية سواء بأصحاب هذه المنازل والمحلات التجارية والعقارات أو بساكنة هذه الأحياء، حيث تتسبب هذه العلب والأسلاك في تشويه جمالية الأحياء والمباني السكنية التي تفقد قيمتها المادية”.
وفي ختام سؤاله قال النائب البرلماني “نسائلكم السيدة الوزيرة، عن ماهية الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلزام شركات الاتصالات باحترام الشروط التقنية عند تثبيت وتمرير أسلاك الأنترنيت والهاتف بالمنازل والمحلات التجارية بأحياء مدينة تطوان، وضمان احترامها لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل؟”.
