بلادنا24 أفاد استطلاع جديد، بأن الفجوات بين الجنسين لاتزال قائمة في المغرب، حيث يهيمن الرجال على القرارات المالية المتعلقة بتدبير أمور الأسرة، بالإضافة إلى تمتعهم بعدة امتيازات في الحصول على الوظيفة.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة “أفروبارومتر”، أن “46 في المائة من الرجال المستجوبين، أكدوا على أنهم يتخذون قرارات كيفية إنفاق أموال الأسرة، مقابل 15 في المائة من النساء المستجوبات، صرحن عن اتخاذهن المبادرة بشأن هذه القرارات المالية داخل الأسرة”.
وأضاف الاستطلاع، أن “38 في المائة من النساء يتركن لأزواجهن أو لأفراد الأسرة الآخرين المبادرة في اتخاذ هذه القرارات، في حين أن 14 في المائة فقط من الرجال المغاربة قالوا أنهم يعهدون بهذه المهمة إلى الزوجة أو فرد آخر من أفراد الأسرة، بينما يتشارك 20 في المائة منهم فقط اتخاذ القرار المالي الأسري مع الزوجة”.
وبالنسبة لسوق الشغل، فقد أشار التقرير ذاته، إلى أنه “ستة من كل عشرة مغاربة أي ما يعادل 59 في المائة، يقولون إنه إذا كانت الوظائف نادرة، فإن الرجال يجب أن يتمتعوا بحقوق توظيف أكثر من النساء. بينما يرى حوالي الثلث فقط 36 في المائة، أن المساواة في الحقوق في التوظيف أمر ضروري”.
ويرى حوالي “أربعة فقط من كل 10 مواطنين أي ما يعادل نسبة 42 في المائة، أن النساء يجب أن يتمتعن بنفس حقوق الرجال في امتلاك الأراضي ووراثتها. مقابل 48 في المائة أي ما يقارب النصف يرفضون هذا”. وفق الاستطلاع نفسه.
من جهة أخرى، “يقول أكثر من ستة من كل 10 مغاربة، أي 62 في المائة، إن النساء يجب أن يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال في الترشح للانتخابات والحصول على هذه المناصب، ويوافق 42 في المائة من الرجال على هذا، مقابل تأييد 83 في المائة من النساء”.
ويقول ما يقرب من ثلثي المستجيبين أي ما يعادل 63 في المائة، بحسب الاستطلاع، إن “الحكومة تقوم بعمل “جيد إلى حد ما” أو “جيد جدا” لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص للمرأة. إذ يوافق قرابة 70 في المائة من الذكور على إجراءات الحكومة، كما توافق 57 في المائة من النساء المغربيات على الأداء الحكومي في هذا الإطار”.
