نادية بالمعطي بلادنا24 – الرباط |
عرفت محطات بيع الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة في الأسعار، الشيء الذي أثار غضباً في الوسط المجتمعي، تم التعبير عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر بعض “الفايسبوكيين”، دعوات لمقاطعة محطات الوقود ”أفريقيا”، ”شيل” و”طوطال”، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا الارتفاع الذي وصفوه بـ”الصاروخي” للمحروقات وبعض المواد الغذائية الأساسية، كما أن هناك مطالب موجهة للحكومة من أجل التدخل لحماية القدرة الشرائية، وهذا كله في ظل مواجهة المملكة تراجعاً في النمو وارتفاعاً في معدل التضخم، حيث بلغ معدل التضخم 4.1 في المائة نهاية شهر أبريل.
المغرب يتصدر قائمة أغلى أسعار البنزين
حسب بيانات موقع “غلوبال بترول برايسيس”، فإن متوسط سعر البنزين في العالم وصل إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، حيث تصدر المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي، فيما جاءت ليبيا في ذيل التصنيف، وفيما يلي أغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول شهر يونيو (المغرب 1.68 دولار، الأردن 1.64 دولار، لبنان 1.42 دولار، السودان 1.26 دولار، الإمارات 1.09 دولار، تونس 0.75 دولار، عمان 0.62 دولار، السعودية 0.62 دولار، قطر 0.57 دولار، البحرين 0.53 دولار، مصر 0.52 دولار، العراق 0.51 دولار، الكويت 0.34 دولار، الجزائر 0.31 دولار، سوريا 0.28 دولار، ليبيا 0.03 دولار).
مطالب التدخل الحكومي
ويرى المراقبون للمشهد السياسي أن هذه الارتفاعات “قياسية” و”غير مسبوقة”، حيث قاربت أسعار الغازوال (الديزل) 16 درهماً للتر (نحو 1.6 دولار) وحوالي 18 درهماً للتر الواحد من البنزين (نحو 1.8 دولار).
وفي هذا الصدد، وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جددت من خلالها المطالب بـ “التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها”.
تبريرات حكومية
تبرر الحكومة المغربية، هذا الارتفاع في كل مرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد-19، متجاهلة مطالب العديد بتأميم وإنقاذ مصفاة “سامير” التي تم إغلاقها منذ سنة 2015، لمواكبة هذا الارتفاع المهول، حيث يذكر أن الحكومة رفضت لأكثر من مرة دعم أسعار المحروقات، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما امتنعت عن حذف الضرائب المفروضة على الوقود.
وفي السياق ذاته، أشار الحقوقي عبد النور دردوقي في تصريحه “لبلادنا24″، إلى أنه “سبق وأن أثار ارتفاع أسعار الوقود، مطالبا في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو الشيء الذي يثير انتقادات حول تضارب المصالح”، موردا أن “الحكومة تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود إلى غاية سنة 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة”.
وفي المقابل، عاد الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، ليؤكد على أن هذه الارتفاعات “مرتبطة بسياق دولي ويوماً عن يوم يزداد اللا يقين حول المستوى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأسعار”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإنه يرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمملكة هذه السنة إلى حوالي 1.1 في المائة، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع عائدات القطاع الزراعي، الأساسي في البلاد جراء الجفاف الإستثنائي.
