رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

الحركات التصحيحية داخل الأحزاب.. بحث عن الزعامة أم تصحيح للمسار؟

بلادنا24 – يوسف البدري |

تشهد الأحزاب المغربية في لحظات هامة من مسارها السياسي، حركات تصحيحية، ترى نفسها قادرة على إعادة الحزب للمسار الذي انحرف عنه، خاصة فيما يخص طريقة تدبير الحزب، أو انفراد القيادة المدبرة للمرحلة بالقرار، دون إشراك باقي الأعضاء، ما قد يؤدي أحيانا إلى انشقاق تيار معين، وأحيانا تأسيس حزب جديد.

والملاحظ للمسار السياسي للأحزاب، يمكن أن يشهد تزامن هذه الحركات أحيانا مع موعد الانتخابات، وأحيانا أخرى مع توزيع المناصب، إما في المؤسسات العمومية أو حتى داخل الحزب، ما يسائل في بعض الأحيان حتى جدية هذه الحركات، وصدقية مطالبها.

تاريخ من “الحركات التصحيحية

لم تعد ظاهرة الحركات التصحيحية داخل الأحزاب المغربية أمرا جديدا، بل امتدت منذ سنوات خلت، بحسب السياق السياسي، والإكراهات الداخلية للحزب، وكذا الصراع على المناصب، وحرب التزكيات، حيث يراها البعض محطة مهمة لتطوير الحزب، وقد تكون لها “نوايا حسنة”، فيما يراها آخرون محاولة للبحث عن الزعامة ليس إلا.

مطالب برأس وهبي

كان حزب الأصالة والمعاصرة آخر “ضحايا” الحركة التصحيحية، التي برزت خاصة مع وصول عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب إلى وزارة العدل، وتغير مواقفه، حسب ما عبرت عنه الحركة في بلاغ لها، مطالبة إياه بالرحيل إما عن قيادة الحزب أو المنصب الوزاري، بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة.

من جانبه، رفض وهبي، وحتى قيادات الحزب، التعليق على هذه الحركة التصحيحية، معتبرا إياها حركة “مشبوهة ومجهولة”، وأضاف خلال حديثه لوسائل الإعلام، عقب المجلس الوطني لحزبه الذي انعقد بتاريخ 28 ماي الماضي، أنه لا يمكنه التعليق على بيان “مجهول”.

حركة تصحيحية وسط “الوردة” مرة أخرى

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يسلم هو الآخر من “الحركات التصحيحية”، بل أصبحت بالأمر “المعتاد” داخل الحزب، حيث مع كل محطة انتخابية، أو تجديد للهياكل، تظهر حركة تصحيحية داخله، لعل آخرها “التوجه الديمقراطي”، وهي الحركة التي عبرت عن عدم رضاها من تدبير إدريس لشكر، الكاتب الأول لشؤون الحزب.

الحركة التي ضمت مجموعة من القياديين السابقين، وأعضاء بالمجلس الوطني للحزب، والمكتب الوطني للشبيبة، وظهرت عقب انتخابات الثامن من شتنبر 2022، اعتبرت أنه “لم نكن نتصور أن تصل الأمور بالقيادة الحالية إلى هذا المستوى من الانحراف والاستهتار والبؤس السياسي؛ وثانيهما درجة العهر السياسي الذي مارسته هذه القيادة من خلال استنجادها بالسلطة والمال، ما جعلها تنخرط في مسلسل تجويف الحزب وتجفيفه من كل منابع النضال الصادقة فكريا وعضويا، وتحويله لحزب في خدمة أجندات صناع الخرائط السياسية، لدرجة عرض أنفسهم في طوابير بيع الذمم في سوق النخاسة”، حسب تعبيرها.

ولم تكن هذه الحركة هي الأولى داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي عاش تاريخيا مسارا طويلا من الانقسامات في صفوفه، منذ أن كان تحت تسمية “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، وحتى اليوم، بل عاش على وقع حركات أخرى، مثل “الاشتراكيون الجدد”، و”مجموعة العشرة”.

طالت معظم الأحزاب

لم تسلم معظم الأحزاب المغربية من موجات الحركات التصحيحية، ولو أنه قد عاشتها بشكل مختلف، فمثلا حزب الاستقلال عاش على وقع حركة “بلا هوادة”، التي ظهرت بقيادة عبد الواحد الفاسي، لمواجهة حميد شباط الأمين العام للحزب آنذاك.

حزب العدالة والتنمية هو الآخر عاش على وقع “مبادرة النقد والتقييم” ، والتي سعت لتقويم مسار الحزب، خاصة خلال قيادة سعد الدين العثماني للحكومة، وما عرفته من تجاوزات وصفتها المبادرة بـ”الخطيرة”، من قبيل “فرنسة التعليم” و”توقيع اتفاق التطبيع”، وهي المبادرة التي ساندتها عدد من القيادات داخل الحزب وأعضاء في المجلس الوطني.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *