بلادنا24 أفادت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إكرام حناوي، أن المؤسسات التعليمية العمومية في عدة جماعات قروية بإقليم تاونات، تعيش “على وقع الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، خاصة على مستوى المؤسسات التي تضم نسبة كبيرة من فئة “الأساتذة المتعاقدين”، تعبيرا منهم على رفضهم للوضعية المهنية والإدارية غير المنصفة والعادلة بالنسبة إليهم، مع مطالبتهم بتحقيق المساواة مع نظرائهم الأساتذة الذين يسري عليهم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم”.
وأضافت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مؤشرات هدر الموسم الدراسي الحالي، أن ذلك “مطالب مشروعة ندعو إلى التجاوب معها، من خلال التسوية الفعلية لوضعية هؤلاء الأطر، في إطار نظام أساسي موحد ومنصف لا يزال الجميع في انتظار خروجه إلى أرض الواقع”.
وسجلت حناوي، في سؤالها، أن “هذه الوضعية غير العادية وغير الطبيعية، ضحاياها هم التلاميذ المنتمون للطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في الدواوير والمداشر والقرى النائية، التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة والتحصيل في حدودها الدنيا، فبالأحرى في ظل ظروف الإضرابات وتعنت الإدارة، في تنافٍ صارخ لضمان مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، وعلى مستوى مختلف المجالات الترابية. وهو ما سيكون له انعكاس سلبي كبير على السير الطبيعي لاتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط”.
وفي هذا الخصوص، ساءلت البرلمانية، الوزير بنموسى، عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخدها الوزارة لضمان حق التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية المشار إليها، وفي غيرها من المؤسسات التي توجد في نفس الوضعية، من أجل توفير شروط إنهاء المقرر الدراسي واجتياز الامتحانات بنفس الظروف العامة لجميع المؤسسات التعليمية وطنيا”.
