بلادنا24 أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، استكمالها إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وقد جاءت هذه الخطوة، وفق بلاغ للحكومة، في إطار “الالتزامات الحكومية المتعلقة بمقتضيات القانون الخاص بميثاق الاستثمار الجديد، بعدما وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على جميع القرارات المتعلقة بتفعيل هذا الدعم”.
وحسب البلاغ، فيخص هذا القرار في جزئه الأول، تطبيق أحكام كل من المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.1، والذي يفيد أنه “بات من الممكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ومشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها أزيد من خمسين مليون درهم، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها 50 منصب شغل قار”.
أما بالنسبة للجزء الثاني من القرار، فيهم المادتين الأولى والسابعة من نفس المرسوم المذكور، “والذي يخص 20 في المائة بالنسبة لمشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية، أو الصناعة الدوائية، أو صناعة المستلزمات الطبية”.
وتابع البلاغ، أن هذا القرار يهم أيضا 40 في المائة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل للرفع من قيمتها المضافة.
وأضافت الحكومة، أن “الجزء الثالث جاء انطلاقا من اقتراح قدمه وزير الداخلية، ويهم تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم، من منح ترابية تساوي 10 في المائة إلى 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح”.
