أيوب الهداجي قرر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بفاس، إغلاق الحدود، في وجه سعيد زارو، المدير العام السابق، لوكالة “مارتشيكا” بإقليم الناظور، وذلك في إطار الأبحاث القضائية التي فتحت معه، بشأن شبهة إختلالات عرفها مشروع “مارشيكا ميد”.
وكشف مصادر “بلادنا24“، أنه يحق للنيابة العامة، وفق المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إغلاق الحدود في وجه المشتبه به، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها، يعاقب عليها القانون، بسنتين حبسا نافذا أو اكثر، أو إذا إقتضى ذلك ضرورة البحث التمهيدي، لسحب جواز السفر، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى غاية إنتهاء البحث التمهيدي، إذا كان المشتبه به، هو المتسبب في تأخير إتمامه.
تجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة، المكلفة بالبث في جرائم المالية قد توصلت يوم الخميس الماضي، بتقرير “أسود” حول شبهة وجود “اختلالات” في تدبير وتسيير مشروع “مارتشيكا”، وقرر المسؤول القضائي في نفس اليوم إحالته على البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وتحديد المسؤوليات.
وعرف مشروع “مارشيكا ميد”، شبهة اختلالات خطيرة في تنزيل عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي كان من شأنها الرفع من النشاط الاقتصادي، والتنموي بمدينة الناظور، وكانت هذه الاختلالات محط تقارير صادرة، عن المجلس الأعلى للحسابات.
