نادية بالمعطي بعد أكثر من شهر وهو يتردد على مديرية الضرائب بتمارة، من أجل حصوله على شهادة عدم الملكية، لازال أحد الأشخاص لم يحصل على الأخيرة، التي لا تتطلب إلا بضع دقائق من أي موظف في المديرية من أجل تسليمها له.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، يروي المواطن (م.ب) قصته مع إدارة الضرائب المتواجدة بمدينة تمارة، حيث يقول إنه تردد لأكثر من مرة، ولمدة تجاوزت الشهر، منذ يوم 24 يونيو المنصرم، إلى غاية اليوم، وهو يحاول الحصول على الشهادة من الإدارة المعنية، تثبت عدم ملكيته أي شيء، وذلك قصد الإدلاء بها من طرف ابنته، لمؤسسة تعليمية متواجدة بمدينة فاس، من أجل حصولها على منحة دراسية.
وتابع المتحدث بحرقة، “لم أكن أعرف في البداية سبب عدم تسليمهم لي تلك الشهادة، بالرغم من سهولة الأمر، إلا أنه وبعد ترددي على الإدارة لأكثر من مرة، يخبرني أحد الموظفين أنه حينما يتم إدخال رقم البطاقة الوطنية الخاصة بي، يظهر في البيانات اسم شخص آخر غيري، وهو خطأ إداري ينبغي عليهم تصحيحه، وطلب مني عوض أن يقوموا هم بمراسلة المديرية العامة لإدارة الضرائب بالدار البيضاء، ويصلحون الأمر، (طلب مني)، أن أذهب بنفسي إلى البيضاء، من أجل أن أخبر إدارة الضرائب هناك بالخطأ الإداري الموجود في رقم بطاقتي”.
وأضاف، “وبالرغم من أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، ولا أظن أن أي قانون سيجبر المواطن بأن يتنقل ويترك عمله ويدفع مصاريف تنقله من أجل الذهاب للإدارة المركزية، في الوقت الذي أصبح فيه المغرب يتجه نحو اللامركزية الإدارية كأسلوب للتنظيم الإداري، من أجل أن يتم تصحيح خطأ الإدارة في حد ذاتها، وهي التي تتحمل مسؤولية وقوعه. وبالرغم من ذلك، ذهبت إلى إدارة الضرائب بالدار البيضاء، ووجدوا فعلا ذلك الخطأ، وأخبرني الموظف الذي تعاملت معه أنه تم تصحيحه، وينبغي على مصلحة المعلوميات بإدارة تمارة أن يقوموا بتتمة التصحيح، وإعطائي تلك الشهادة”.
إلا أنه، يتابع المتحدث “عند ذهابي أمس الخميس إلى إدارة الضرائب بتمارة، وإخبارهم أني قمت بالذهاب إلى الإدارة المركزية، وقد تم تصحيح الخطأ من هناك، وأنهم أخبروني أنه ينبغي عليهم هم كذلك تصحيح الخطأ من مصلحة المعلوميات، فإذا بي أواجه من قبل إحدى الموظفات بألفاظ وعبارات لا تصلح أن أذكرها، وتخبرني أنها لن تسلمني تلك الشهادة التي هي من حقي كمواطن، وهنا لم أفهم لماذا لا يريدون إعطائي تلك الشهادة، ولماذا تلك المعاملة السيئة، ولماذا جعلوني أتردد على الإدارة لأكثر من شهر، وأطرح كذلك تساؤل حول المقولة المعروفة “الإدارة في خدمة المواطن”، أين هي هذه الخدمة؟ لقد أحسست أني أنا من أخدم الإدارة وهي تستغلني، لأني مجبر على التردد عليهم من أجل تزويدي بتلك الوثيقة من أجل ابنتي، والتي هي في الأصل من حقي أن أستلمها بدون سبب”.
وعقب ذلك، أكد (م.ب)، أنه سيسلك مسطرة القضاء، بقوله “لعل القضاء ينصفني، لأن ابنتي ستحرم من فرصة الدراسة التي كانت تحلم بها منذ سنوات بمؤسسة تعليمية متواجدة بمدينة فاس، بسبب عدم حصولي على تلك الشهادة التي تثبت عدم مليكتي أي شيئ، والتي كانت على إثرها ستحصل ابنتي على منحة دراسية للدراسة هناك”.
وفي المقابل، حاولت “بلادنا24” التواصل مع إدارة الضرائب بتمارة، لكن لم يتم الإجابة على هاتف، مع العلم أن المديرية العامة للضرائب بالرباط، أجابت، وقدمت رقم مديرية تمارة، إلا أن الأخيرة، وبعد عدة اتصالات، ولأكثر من 5 ساعات من المحاولة، لم يتم الرد.
