بلادنا24 اعتمدت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، أطروحة معادية للمملكة المغربية خلال تقريرها السنوي، سيرا على مقاربتها في التعاطي للمغرب ونزاع الصحراء، انطلاقا من زاوية معالجة سياسية تخدم الجزائر وجبهة البوليساريو.
وقدمت “أمنستي”، كعادتها، تقريبا منحازا ضد المغرب، يخدم بشكل واضح الأطروحة السياسية للجزائر وجبهة البوليساريو من نزاع الصحراء، إذ ارتدت العباءة السياسية بعيدا عن لغة حقوق الإنسان، من خلال اجترار مزاعم تضحدها الوقائع وحقيقة الوضع الحقوقي في الصحراء، الذي بات محط إشادة دوليا.
وتعاطت “أمنستي” من بوابة “خلفية” في تقريرها المعادي للمستجدات السياسية لنزاع الصحراء، تكريسا لمقاربتها المبنية على الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان، موردة: “في مارس/آذار، أعلن رئيس الوزراء الإسباني دعمه لخطة الحكومة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ردًا على ذلك، أعلنت الجزائر أنها ستعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا. وظلت العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة، على الرغم من الدعوات التي وجهها الملك محمد السادس، في يوليو/تموز، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وأضافت: “في أكتوبر/تشرين الأول، جُددت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لكنها ظلت تفتقر إلى صلاحيات في مجال حقوق الإنسان. ولا تزال منظمات حقوق الإنسان غير قادرة على الوصول إلى الصحراء الغربية”.
وفي عنوانها “حرية التعبير”، ادعت “أمنستي” وجود استهداف لنشطاء البوليساريو في الصحراء، دون ذكر الوقائع، أو أية حادثة، أو تاريخها، أو “ضحاياها”، أو المجني، أو المجني عليه، ما يكذب بالملموس مزاعمها التي تتوخى التشويش على المسار السياسي لنزاع الصحراء، مشيرة: “واصلت السلطات استهداف المنتقدين والنشطاء في المغرب والصحراء الغربية. وفتحت تحقيقات وقاضت وسجنت ما لا يقل عن سبعة صحفيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين تحدثوا عبر الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع النشطاء”.
وسارت المنظمة السياسية، “أمنستي”، على نفس الدرب، بادعاء استخدام القوة في الصحراء في باب “حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها” ومنح صفة صحافي لمن تشاء، قائلة: “استخدمت السلطات القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية، في مناسبتين على الأقل، بما في ذلك احتجاجات تطالب بظروف عمل أفضل للمعلمين، واحتجاجات من أجل حقوق الصحراويين، واعتقلت بعض المشاركين”، زاعمة وجود “قمع” في الصحراء بالقول: “وقُمعت احتجاجات نظّمها نشطاء صحراويون في الصحراء الغربية بمزيد من العنف. وفي أبريل/نيسان، قام ضباط الشرطة بضرب وركل الطالب الصحفي عبد المنعم نصري حتى فقد وعيه. وكان يصور اعتصامًا خارج مدينة السمارة، وهي مدينة في الصحراء الغربية، نظمه شباب صحراويون للاحتجاج على الظروف الاجتماعية. وفي الشهر نفسه، رفضت السلطات المحلية في مدينة العيون، في الصحراء الغربية أيضًا، السماح للمكتب التنفيذي المنتخب حديثًا للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالتسجيل، على أساس أنها تعيق عمل الإدارات العامة. وفي 2 يوليو/تموز، حاصرت الشرطة مقر الجمعية في مدينة العيون، ومنعت الأعضاء من الدخول باستخدام العنف، وأصابت 10 أشخاص على الأقل بلكمهم وركلهم، وتعريضهم لإهانات عنصرية”، وهي المزاعم التي تقدم عليها أي دليل يؤكدها.
وحاولت “أمنستي” في سياق هجمتها المعادية على المغرب، تلفيق الاتهامات، دون الإتيان على أية حجة أو برهان في هذا الصدد، مكتفية بترويج أطروحة جبهة البوليساريو، موردة في بوابة ” حقوق النساء والفتيات”: “في مارس/آذار وأبريل/نيسان، استخدمت الشرطة وعناصر الأمن العنف البدني واللفظي والجنسي ضد 12 ناشطة صحراوية كُنَّ يعبّرن عن تضامنهن مع الناشطة سلطانة خيا. ولم تجر أي تحقيقات في الاعتداءات المزعومة. وفي أبريل/نيسان، أدانت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السلطات المغربية لاستخدامها العنف الجنسي لترهيب المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان” حسب إدعاءاتها.
وختمت المنظمة تقريرها السياسي أيضا، بتقديم مزاعم بعيدة عن الواقع، دون تقديم أية أدلة، مكتفية برواية البوليساريو، مشيرة في باب “التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”: “استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب داخل السجون وخارجها، ولا سيما ضد النشطاء الصحراويين”، مضيفة “واعتدى حراس السجن عدة مرات، في مارس/آذار، بالضرب على الناشط الصحراوي محمد لمين هدي، عضو مخيم اكديم إزيك الإحتجاجي في الصحراء الغربية، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي بسجن تيفلت 2 في شمال غرب المغرب منذ 2017″، وفقا لمزاعمها.
