بلادنا24 أسفر اجتماع بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة، يوم الجمعة المنصرم، عن وضع حد للاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية، نتيجة قرار مدبري الشأن التعليمي عرض مجموعة من “الأساتذة أطر الأكاديميات” على المجالس التأديبية، بعد رفضهم تسليم نقط الامتحان والمراقبة المستمرة للإدارة من أجل الضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال السعيد أقرقاب، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن حضور ممثلي النقابات لأطوار المجالس التأديبية، التي انعقدت أواخر الشهر المنصرم، كان بصفة مؤازرين “رغم موقفنا من تشكيلة المجالس التأديبية من منطلق أنه ليس لدينا حق حضور المداولات”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع مدير الأكاديمية على حفظ الملفات واستئناف الأساتذة الموقوفين لعملهم بداية من يوم الإثنين المنصرم على أن يتوصلوا بأجورهم نهاية شهر مارس الجاري.
وأوضح أقرقاب أنه من غير المستبعد أن تكون أكاديمية درعة تافيلات هي الوحيدة التي قامت بطي الملف “بهذه السرعة”، مستدلا على ذلك بكون أكاديميات أخرى لم تخرج بعد بقراراتها النهائية بخصوص هذا الملف، بالرغم من أنها سبقت أكاديمية درعة تافيلالت إلى عرض الأساتذة المعنيين على المجالس التأديبية.
واعتبر الفاعل النقابي أن “التسريع من وثيرة إيجاد حل لقضية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة درعة تافيلالت، كان تفعيلا لحسن النية التي عبر عنها مدير الأكاديمية ومنسقي الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بخمسة أقاليم، خلال اجتماع يوم ال 20 من شهر فبراير المنصرم، الذي يندرج ضمن محاولات الوساطة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل”.
وبعد الاجتماع، بحسب أقرقاب، قام الأساتذة بإدخال النقط وقرر أساتذة نفس الفئة بزاكورة تعليق الإضراب عن العمل التزاما منهم بما تم الاتفاق عليهم خلال الاجتماع المذكور بضمانات من النقابة المشار إليها التي لعبت دور الوساطة منذ فترة طويلة.
وفيما إذا كانت الطريقة التي تم بها حل الملف بجهة درعة تافيلالت ستعمم على باقي الجهات لوجود توجيهات وزارية بهذا الخصوص، قال المسؤول النقابي، “لا أعتقد ذلك لأن هناك أكاديميات سبقتنا إلى المجالس التأديبية ولم تكشف إلى حدود الساعة عن القرارات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل، وهذا يعني أن جهة درعة تافيلالت تشكل حالة الاستثناء واستطعنا طي هذا الملف بطريقة لا غالب ولا مغلوب، كما قلنا لمدير الأكاديمية”، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث إلى أن “مجالس التأديب مرت بطريقة سلسلة وفي جو راقي جدا خال من أي استفزاز أو ضغط، وخلالها وقع الأساتذة التزاما بمحض إرادتهم بعدم العودة إلى خطوة رفض مسك النقط، لكن هذا لا يمنع من الإفصاح عن موقفنا النقابي الصريح عن تلك المجالس والمتمثل في أنها لا تتوفر على نفس ضمانات النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وعن عرض “أطر الأكاديميات”، بحسب تسمية الوزارة، بدون وجود ممثلين مهنيين لهم بالمجالس التأديبية، قال أقرقاب إن هناك “مادة خطيرة” بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات “تنص على تعديل هذا النظام وفق أي مستجد”، واصفا ذلك “بسلاح ذي حدين”.
جمال العبيد
اولا يجب طردهم من العمل فهم ليس لهم علاقة بالتعليم. ثانيا هم لم يفرض عليهم التعاقد و هذه العبارة هي مصطلح للتجارة النقابية لا غير. فكيف لم وقع و صادق على العقد وهو لم يقرأه و لم يفهمه فأنا له ان يدرس. اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.