بلادنا24 خلال الشكل الاحتجاجي “غير المسبوق” الذي خاضه “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والمتمثل في مقاطعة تسليم فروض المراقبة المستمرة للإدارة، رفضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء طلب الاستقالة الذي تقدم به أحد أساتذة هذه الفئة، بمبرر الخصاص في مادة التخصص التي يدرسها.
وأعرب فاعلون تربويون ومؤيدون لاحتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عن رفضهم لقرار مدير الأكاديمية، مدافعين عن هذا الموقف، من منطلق أن الإستقالة إحدى الحقوق التي يخولها القانون للموظفين بجميع القطاعات.
وكشف معنيون بملف “الأساتذة أطر الأكاديميات”، كما تسميهم الوزارة، أن رد الأكاديمية على طلب الاستقالة، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، يضع مدبري الشأن التعليمي على الصعيد الجهوي في حالة تناقض، موضحين أن هؤلاء لم يترددوا في توقيف الأساتذة الممتنعين عن تسليم النقط عن العمل دون أن يعيروا أي انتباه لما قد يتسبب فيه ذلك من نقص في الأطر التربوية وهدر لزمن التعلم، لكن حين قرر أحدهم مغادرة منصبه عن طريق الاستقالة، لم يحظ طلبه بالموافقة بداعي الخصاص.
ويعري رد مدير الأكاديمية على الأستاذ الراغب في الاستقالة، بحسب غاضبين من القرار، أحد أوجه “الهشاشة” لما يسمى بـ”التوظيف الجهوي”، أو “التوظيف بالتعاقد”، الذي “يجيز توقيف الأستاذ أو طرده من العمل ولا يجيز قبول طلب استقالته تحت أي مبرر كان”، وفق تعبيرهم.
وضاعفت خطوة عدم تمكين الطاقم الإداري من بيانات التنقيط وفروض المراقبة المستمرة، من درجة الاحتقان في الساحة التعليمية، بعد إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل التي أصدرتها أكاديميات في حق مشاركين في هذا الشكل الاحتجاجي.
وقررت قبل أيام، التنسيقية الوطنية “للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، “استجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات”، بتعبير بلاغها بهذا الشأن.
