أيوب الهداجي أثارت مخرجات الحوار الاجتماعي، التي أعلنت عنها الحكومة، أول أمس الاثنين، امتعاض فئة كبيرة من الشغيلة التعليمية، بفعل تراجع الحكومة عن الوفاء بوعودها اتجاه أستاذة السلكين الابتدائي والإعدادي، بعد أن قامت بزيادة 500 درهم في أجور أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خلال مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، وذلك عقب الاحتجاجات التي خلفها إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وعلق عدد من أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، على مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، في منشورات متفرقة على منصات التواصل الاجتماعي، بسخط واستياء شديدين، من تنكر الحكومة لوعودها المدرجة ضمن اتفاق 26 دجنبر 2023، الموقع بينها وبين النقابات التعليمية، مجمعين على “فشل حكومة عزيز أخنوش، والوزارة الوصية، في حلحلة ملفات الشغيلة التعليمية، ووفائها بالتزاماتها، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، في عدد من الملفات التي تخص القطاع”.
لا حوار مركزي دون إنصاف كل القطاعات
وتعلقا على الموضوع، عبر أيوب مهراز، الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالصويرة، عن امتعاضه من مخرجات الحوار المركزي، الذي سبق احتفالات العمال بفاتح ماي. مبرزا أن هناك “إشكالات بقيت مطروحة، ولم تجب عنها الحكومة في اتفاقها مع المركزيات النقابية، مردفا: “لا حوار مركزي بالاستثناءات، ولا حوار مركزي دون إنصاف لجميع القطاعات، وتقليص للهوة الأجرية بين الموظفين والمهنيين. مضيفا أن “استثناء قطاعات، استفادت في الحوار القطاعي، هو إبداع حكومي غير مسبوق عند الحكومات التي تحترم نفسها”.
وأضاف أيوب مهراز، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “فاتح ماي لهذه السنة، هو فرصة المعنيين والمعنيات للتظاهر وللاحتجاج على السياسة الحكومية في قطاع التعليم، والتي وضعته في ذيل الأجور العمومية. وهي فرصة كذلك للمطالبة بالتراجع عن سياسة رفع الدعم عن المحروقات، وعن المواد الغذائية الأساسية، وتسقيف هامش الربح، وتخفيض الضريبة على دخل الموظفين، وعموم المواطنين الذين يرزحون تحت ما يسمى تجاوزا بالطبقة المتوسطة وما دونها، وملائمتها مع نسب التضخم التي يعرفها الاقتصاد الوطني، الذي تساير انعكاساته المادية فقط، كبار المنتجين والملاكين، وذوي الدخول المتنوعة والمرتفعة”.
واعتبر المتحدث، أنها المناسبة، كذلك، “فرصة للمطالبة بتعميم الزيادات والتعويضات التكميلية على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، فمن الطريف أن باتت أجور موظفي قطاع التعليم، تكافئ أجور قطاعات أخرى، اشتغلت بشواهد أدنى بكثير من حيث قيمتها المعرفية، وتعب الحصول عليها”.
وأوضح المسؤول النقابي، أن فاتح ماي لهذه السنة، “في ظاهره، هو إجابة عن الحراك التعليمي الأخير. لكن، في باطنه، تكريس للاعدالة أجرية، وتهرب واضح من سلم الأجور المتحرك، وتسويات للتهرب من إصدار قانون النقابات، وتمرير قانون التقاعد بشكله المشوه”، على حد وصفه.
مسايرة ممثلي العمال لتوجهات الحكومة
وشدد مهراز، عل أن المركزيات النقابية، “وصلت لاتفاق مع رئاسة الحكومة، اطلعنا على نسخته، كبقية الموظفين والأجراء والمهنيين، في القطاعين العام والخاص، بداية هذا الأسبوع، فكانت قراءتنا لمضامينه تجيب على هزالة المخرجات، بمعطيات ملموسة لا تقبل تأويلين، كما تكشف عن مسايرة ممثلي العمال للتوجهات الحكومية”.
وتسائل القيادي في الـ”FNE”، مردفا: “كيف لمن تقاعد، شاخ من أرباب هذه المركزيات في مناصبهم، دون إصدار السلطة التشريعية لقانون ينظم أشكال تواجدهم على رأس هذه المنظمات النقابية، ويعطي للعمال وللمنخرطين بهذه التنظيمات آليات محاسبهم الأدبية والمالية في الولاية التمثيلية؟ فمنهم من هرم في مقعده، ومن واكب سنوات يأس العمال مع العديد من الحكومات، وتغيرت الدساتير، ولازال الزعماء النقابيين لم يتغيروا دون مجاز، ودون يأس من اجترار نفس الخطاب”.
وشدد على أن “فاتح ماي لهذه السنة، هو مناسبة صريحة للمطالبة بإخراج قانون النقابات، كي نخرج من طابع الصورية، والاسترزاق بحقوق العمال، لنرسخ لمؤسسات يتقوى بها المجتمع والدولة معا”.
وفي معرض حديثه عن قانون التقاعد، قال أيوب مهراز، إنه “جزء من هذا التأويل، كذلك، فلا معنى لاستنساخ نفس الإصلاحات المقاسية التي يكون مبتدأها ومنتهاها هو جيوب وصحة الموظفين”. مبرزا أنه “على المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في مآلات هذا الصندوق، وإلا فإنه سيصبح عالة على المعنيين بتأمين معاشاتهم به بعد التقاعد. أما سن 65 سنة، أو 67 سنة، فهو مؤشر على إفلاس فكري ومادي وقيمي للحكومة وإصلاحاتها”، على حد تعبيره.
زيادة 2500 درهم في خبر كان
من جانبه، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، “همش رجال ونساء التعليم، بداية من الزيادة العامة في الأجور، التي تعهدت الحكومة، غرار مرة، بتسويتها، والرفع من أجور الشغيلة التعليمية بما يناهز 2500 درهم صافية، وهو الأمر الذي غاب عن الاتفاق القطاعي خلال الحراك التعليمي”.
واستنكر الكهمة، في تصريح لـ”بلادنا24“، ما وصفه بـ”تملص الحكومة من التزاماتها خلال اتفاق 26 دجنبر، الموقع بينها وبين النقابات التعليمية، وذلك بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، بالإضافة للأطر المختصة، حيث لم يتم العمل على إضافة 500 درهم كتعويض تكميلي لأجور الأساتذة المعنيين”.
ونبه المتحدث، من وجود “إشكالات على مستوى منح التعويض التكميلي لأساتذة الثانوي التأهيلي، وخصوصا الأساتذة المتعاقدين من هذا السلك، حيث تم تسجيل عدم توصل عدد منهم بهذا التعويض، خصوصا بمديرية التعليم بقلعة السراغنة، إذ ما يناهز 13 أستاذا، لم يستفيدوا من هذا التعويض التكميلي، الأمر الذي يطرح جملة من التساؤلات”. مجددا الدعوة لمسؤولي أكاديمية التعليم بجهة مراكش آسفي، الإقليميين، والجهويين، للإسراع على حلحلة الملف.
