ياسر مكوار قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ”عقدان من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة، أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أخنوش، في معرض كلمته، خلال فعاليات ”القمة الثانية للمرأة التجمعية”، اليوم السبت بمراكش، أن ”مدونة الأسرة، أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء الاستثنائي في مقاصده، تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.
وفي نفس السياق، شدد رئيس الحكومة، أن ”مسألة الولاية الشرعية تحولت في بعض حالات الطلاق إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين”.
وأعرب عزيز أخنوش، عن ثقته في الاجتهاد الفقهي المغربي، قائلا: “الملك أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة، إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة”.
