طه بنعلي قرر عامل عمالة المحمدية إقالة النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، وذلك بعد ثبوت تورطه في خروقات حول الترخيص لهدم بنايات تشكل معالم تاريخية للمدينة.
وتعود هذه البنايات لملكية عائلة رئيس جماعة المحمدية، التي تعذر على عائلة آيت منا تفويته أو استثماره بسبب عدم حصولها على رخصة الهدم.
ومع وصول آيت منا لرئاسة مجلس جماعة المحمدية، قام النائب الثاني المنتمي لذات الحزب، بالتوقيع على رخصة هدم البنايات قبل أيام من قرار الإقالة، حتى يتسنى لعائلة آيت منا تفويت العقار لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمحمدية، من أجل الاستثمار فيها.
واستند قرار العزل على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
