بلادنا24 أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “تطوير سياسة قارية في مجال الأمن الصحي، محور من شأنه أن يمكن القارة الإفريقية من تشكيل جبهة مشتركة، لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية التي تهددها”.
وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الدولي الثاني للصحة العامة في إفريقيا “CPHIA2022″، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، والذي جاء لمناقشة “سبل تطوير سياسة قارية لضمان الأمن الصحي، والتمكن من مواجهة تحديات المستقبل”، أن “تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم دون الاستثمار في الموارد البشرية بالعديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك المغرب، الذي يعاني من نقص حاد ومزمن في الأطر الصحية”.
آيت الطاب أشار إلى أن “القارة الإفريقية تزخر بخبرات وكفاءات بمقدورها رفع تحدي مجابهة المخاطر الصحية الراهنة والمستقبلية”، مشيرا إلى “أن الجهود المبذولة لتعزيز الصحة والوقاية من المخاطر الصحية، تساهم بشكل كامل في بناء قدرات دائمة للاستعداد لحالات الأزمات”.
وأكد المتحدث على “ضرورة الاستثمار بكثافة في أجيال جديدة من الخدمات الصحية، مع خدمات متكاملة ترتكز على تأهيل الموارد البشرية، وتوفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص، أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة”.
واستعرض المسؤول الحكومي، “التجربة المغربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتجربة التي راكمتها المملكة في مجال إدارة الأوبئة والمخاطر الصحية”، مبرزا، أن “المملكة المغربية تدعم بشكل كامل مبادرة الاتحاد الأفريقي، لتطوير صحة مجتمعية قوية، قادرة على تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود، والمساهمة في الأمن الصحي الإقليمي والقاري، وتعزيز جهود التنمية المستدامة”.
وأفاد آيت الطالب، أن “أشغال المؤتمر الأفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية الذي نظم في شهر نونبر المنصرم بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أوصت بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية، باستخدام نهج الحد من الضرر، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد حيث ينمون ويعيشون ويتقدمون في السن”.
وتابع الوزير، أن “مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الإفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية، كان من أهمها، تأكيده على كون صحة المواطن تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب، وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال”، مشددا على أن “الوزارة ملزمة بتنفيذ تعليمات الملك في هذا الصدد”.
