بلادنا24 بلادنا24 – حفصة المقدم |
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هجرة الأطر الصحية للخارج، “ليست من شأن وزارة الصحة، بل هو شأن يهم جميع القطاعات، وذلك في أفق إعطاء جاذبية للقطاع”.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التحفيزات المالية “تعتبر عاملا مهما لضمان استقرار الطبيب”، مشيرا إلى أن “الطبيب عند تخرجه يتلقى تعويضات لا تتعدى 8 آلاف درهم، لكن الأمور تحسنت في الفترة الأخيرة، إذ وصلت قيمة التعويضات إلى 12 ألف درهم”، معتبرا ذلك يبقى “غير كافي”.
وأوضح المتحدث، أنه “لابد أن نراهن على التحفيزات والجاذبية بما يجعل الأطباء يستقرون في بلادهم”. أما بالنسبة للأطباء الذين هاجروا خارج المغرب، فبحسب آيت الطالب، “حتى شي قط ماكيهرب من دار العرس، وحتى هوما مكرهوش يرجعو”، لكن “بشرط وجود ظروف ملائمة لتطلعاتهم”، على حد قوله.
وواصل المسؤول الحكومي، قائلا: ”لهذا كانت هناك إعادة النظر في القانون 33.21، الذي يزيح جميع المعيقات التي واجهها العديد من المغاربة الذين أرادوا مزاولة عملهم في البلاد، لكن يجب أن يطبق هذا على المستوى الجهوي، في إطار شراكات، وهذا نداء لجميع الفاعلين على المستوى الجهوي لاستقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية”.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة مستعدة للتعامل مع الكفاءات الأجنبية وتوفير ظروف عمل مناسبة لهم.
