ياسر مكوار عبرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، عن إدانتها لما أسمته، بـ”القرار التعسفي للسلطات الجزائرية القاضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان العضو بالتنسيقية”، كما أعربت التنسيقية عن مساندتها لكل أعضائها ومسؤوليها، الذين “يتعرضون للملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية”.
وقالت التنسيقية في بلاغها، أن ”القرار يعد تصعيدا جديدا في السياسة القمعية للدولة الجزائرية، ضد حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام، وتجاه الصحافيين”.
واستنكرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، “توظيف السلطات الجزائرية للقضاء، واستعماله في استصدار حكم باطل بحل الرابطة، في انتهاك سافر لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة، قصد تبييض قرار إداري تعسفي وجب التراجع عنه فورا ودون قيد أو شرط”، كما أدانت التنسيقية ما ضمنته السلطات الجزائرية في الوثيقة المنشورة من “عبارات السب والشتم تجاه التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في محاولة للنيل من سمعتها وضرب مصداقية الرابطة”.
وطالبت التنسيقية في بلاغها، الدولة الجزائرية بـ”وضع حد لسياستها الانتقامية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضد الصحفيين المستقلين، ونشطاء فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وبالإفراج عنه”.
